المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الربح الحلال


radwan
28 - 08 - 2007, 00:56
هذه الاسهم مؤكد حرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يمكننا أن نبدأ أولا بالاسهم التى تعمل فى نشاط محرم مثل الشرقية للدخان مثلاً فطبيعة المنتج حرام ولايجوز التعامل عليه وبالتالى اسهم الشركة ...كذلك اسهم البنوك غير الاسلامية لأن الغالب على نشاطها الحرمانية لعدم مراعاة تطبيق أصول الشريعة فى التعاملات البنكيه ...كذلك إن وجدت شركة للبيره أو الخمور فنفس الشىء (لاأعرف بوجود أحداها ولكن قد يكون هناك و لا أعلم )....شركات الفنادق سمعت بعض الشبهات حولها والبعض يقول أن غالب نشاط الشركات فى الاراضى ولا أعلم صحة هذة الاقوال .

إن وجدت تعليقات على ما سبق ...برجاء الافادة للبحث والتعليق ..
دمتم بخير
منذ عام ونصف كتب الاستاذ تامر علي هذه الكلمات ولكن للاسف لم يتلق ردا من أحد ومن ثم فقد سكت هو الآخر رغم أن الموضوع خطير وان كان أغلبنا يحاول تجاهله أمام اغراء المكسب الا ان الفطرة السليمة تأبى الا ان تعاود تحريك ضمائرنا

َ"يسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ "

الاخوة الكرام
هذه دعوة في ليلة النصف من شعبان المباركة بأن نجعل هذا الباب ثابتا نسأل ونستفسر عن أي سهم به شبهة حرام دون خجل او مواربة أو حتى مراعاة لتلك الشركات وبعد فكل مسئول أمام الله فمن أول ما سينيأل عنه يوم القيامة
"مالك من أين اكتسبته وأين انفقته"
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى
فمن سيشارك معنا و انشاء الله له الاجر

sos
28 - 08 - 2007, 01:20
بارك الله فيك على موضوعك الهام

وهذة بعض فتاوى أهل العلم: ومصدر هذه الفتاوى موقع صيد الفوائد وعنوانه www.saaid.net (http://*********/vb/redirector.php?url=http://www.saaid.net)
ثم تدخل على أيقونة فتاوى على اليمين ثم ايقونة المعاملات المالية على الشمال ثم أيقونة فتاوى الأسهم على الشمال وهناك تجد مزيد من الفتاوى المفيدة بإذنه تعالى ،،،

sos
28 - 08 - 2007, 01:22
دار الافتاء المصرية تعلن الاتي :

حرصا من دار الافتاء المصرية علي خدمة المسلمين جميعا فقد تم اعتماد رقم خدمة مجاني من مصر حيث يمكن الاتصال علي هذا الرقم وطرح اي تساؤل لديك وكل ما عليك فعلة هو الاتصال برقم 107 من اي تليفون ارضي من مصر
وسيرد عليك آلة الرد الآلي تطلب منك طرح الأسئلة المطلوب الإجابة عليها. سيعاد عليك سماع الأسئلة التي طرحتها بصوتك للتأكد من أن أسئلتك قد تم تسجيلها.


سيعطي لك رقم خاص بك والذي من خلاله ستعاود الاتصال بعد يومين وستسمع الإجابة على أسئلتك إنشاء الله وهذه طريقة سريعة لمعرفة أي فتوى كنوع من التيسير على المسلم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تامر على
28 - 08 - 2007, 01:48
بداية أشكر الأستاذ رضوان على إعادة نشر الموضوع ومحاولته لتحري الحلال وجزاه الله خيراً عن ذلك.
الملحوظه وهي ما كنت بدأت الموضوع لأجله في البداية هي أنه عندما تسأل عالم عن سهم معين(كما أشار الإخوة في المشاركات بعاليه) فأنت تسأله بما لديك( أنت) من معلومات عن الشركه في حين أن معلوماتك قد تكون ناقصة أو غير سليمة أصلاً فتخرج الفتوى غير صحيحة بناء على كلامك ... وما أردته هنا أن تطرح الأسئلة عن الشركات ونشاطاتها ويجيب من يعلم أي معلومه أو خبر عن نشاطات الشركة حتى نقف على حقيقة النشاط الفعلي وعندها يكون السؤال بمعلومة صحيحة .....
فمثلاً أنا كان لي أسهم في شركة الأسكندرية للإستثمار العقاري ومن خلال قراءة مشاركة للأستاذ الفاضل مصطفى عيسى قال أنه لايتعامل فيها لوجود شبهة في نشاطها ...فأخذت أبحث في الشركة وتعاملاتها والشركات التي تمتلكها فوجدتها عبارة عن حوالي 10 شركات نصفها شركات فنادق فآثرت الإبتعاد عنها أنا الآخر لإحساسي بوجود شبهة حقيقية ... وأنا لم أكن لأعلم هذه المعلومة لولا مداخلة الأستاذ مصطفى عيسى .....
لذالك ياجماعة أنتم أهل الإختصاص بهذا الموضوع وليس العلماء الأجلاء (طبعاً من حيث تحديد حقيقة نشاط الشركة وليس من حيث استنباط حكم التعامل فيها لمن ليس له خلفية دينية) لذا يجب علينا الإجتهاد فعلاً بتزويد بعضنا بالمعلومات الكافية ليكون السؤال عن الشركات في محله ....
وياريت الجماعة بتوع استفت قلبك يرحموني من مشاركاتهم شويه علشان أنا ورمت منهم:lachen001: ( وطبعاً الكلام ده كله ليس إلزاماً لأحد هذا فقط لمن أراد التحرّي يعني حرية شخصية )

radwan
28 - 08 - 2007, 02:17
بداية أشكر الاستاذ "sos" على المداخلة لكن انت تعرف ان أغلب هذه المواقع تتكلم عن البورصة السعودية كما أن دار الافتاء لن تفيدنا لانهم كما قال الاستاذ تامر لايعرفون طبيعة هذه الشركات وتعملاتها والمساهمين بها وهذا لابد ان يكون بتداخل اهل الخبرة المالية
وعليه فأرجو أتضموا صوتكم معي لكل من عنده معلومة عن الانشطة المشبوهة لشركة معينة أن يذكرها لنا على ان تكون مقترنة بالدليل حتى لا نكون سببا في التشهير باحد
وانا بدوري أوجه دعوة خاصة للمشاركة للاساتذة
-الاستاذ مصطفى عيسى
-الاستاذ عبد الحميد
-الاستاذ جاد
وأخيرا لكل من أراد المساهمة في هذا الباب أن يجعل نيته ابتغاء وجه الله ويحتسب عند الله الاجر

dr.medo
28 - 08 - 2007, 02:46
جزاك الله خير

تامر على
28 - 08 - 2007, 11:58
* شركة رواد للسياحة أيضاً نوه أ/مصطفى عيسى أنها تعمل في مجال إدارة الفنادق تقريباً وعليه ففيها شبهة كبيرة ....برجاء من عنده معلومه عنها يضيفها . وشكراً

ghanemabdallah
28 - 08 - 2007, 14:45
باب رانع جزى اللة اصحاب فكرتة كل خير مع رجاء تقديم الدليل الصحيح لكل منتقدم بالفتوى

radwan
28 - 08 - 2007, 14:55
يقول الله تعالى"يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ" [البقرة : 168]

ويقول الله تعالى "وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّباً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ" [المائدة : 88]

وعن أبي عبدالله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( إن الحلال بيّن والحرام بيّن ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وأن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب ) رواه البخاري

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به" (رواه الإمام أحمد في ‏‏مسنده)
هذه قائمة ببعض الاسهم التي بها شبهة حرمة لعدم طهارة مواردها وبالتالي حرمة مكاسبها
-السرقية للدخان
-البنوك الربوية
-الاسكندرية للاستثمار العقاري
-شارم دريمز
-المصرية للمنتجعات
رواد للسياحة
-رمكو
-بيراميزا
-شركات ادارة الفنادق
ونسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة
اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا الى حبك

radwan
28 - 08 - 2007, 19:35
يقول الحق سبحانه وتعالى
(وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [النور: الآية 56]
ويقول.. (... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ) [التوبة: الآية 34-35]
حكم الزكاة:
الزكاة واجبة على كل من تحققت فيه الشروط الآتية:
(1) الإسلام، فلا يطالب بها الكافر وإن كان يحاسب على تركها؛ إذ الكفار على الصحيح مخاطبون بفروع الشريعة.
(2) الحرية، فلا تجب في مال الرقيق (العبد).وتجب في مال المجنون والصغير.
(3) ملك النصاب، وسيأتي تحديد نصاب كل صنف على حدة فإن نقص المال عن النصاب فلا تجب فيه الزكاة
(4) استقرار النصاب، فلا تجب في حصة المضارب قبل قسمة المال.
(5) مضي الحول، في الأثمان وعروض التجارة وبهيمة الأنعام، أما الحبوب والثمار والخارج من الأرض وربح التجارة ففيها الزكاة ولو لم يحل الحول.
وبعبارة أخرى تجب على كل مسلم حرٍّ ملك نصاباً ملكاً تاماً وحال عليه الحول، سواء أكان صاحب المال صغيراً أم كبيراً، عاقلاً أم مجنوناً، إلا أن الصغير والمجنون لا يتولى إخراج زكاته بنفسه ولكن يخرجها عنهما وليهما.
الأموال التي تجب فيها الزكاة:
(1) النقدين والأثمان. (ذهب وفضة ونقود).
(2) عروض التجارة.
(3) بهيمة الأنعام.
(4) الخارج من الأرض من الحبوب والثمار
نصاب الزكاة في الأثمان وعروض التجارة:
(1) الذهب: نصابه عشرون مثقالاً أي ما يعادل 85 غراماً تقريباً.
(2) الفضة: نصابها مئتا درهم، أي ما يعادل 595 غراماً تقريباً.
(3)النقود اذا بلغت قيمة 85 جرام ذهبا
زكاة الأسهم:
خلاصة القول في زكاة أسهم الشركات المساهمة أن المالك لا يخلو قصده في التملك من أحد أمرين:
(1) أن يقصد بتملكها الاستثمار الطويل والحصول على الأرباح والعوائد، فإن كان في السوق السعودي فلا زكاة على مالك السهم؛ لأن الشركة تدفع الزكاة عنه. وإن كان في سوق آخر لا تلتزم فيه الشركات بالزكاة فيجب تقدير الزكاة باحتساب ما تجب فيه الزكاة من الموجودات الحقيقية ولا علاقة هنا للزكاة بالقيمة السوقية. وإن شق عليه وأراد الاحتياط لنفسه فيزكي حقوق المساهمين (الملاك) بنسبة 2.5%:
حقوق المساهمين= (إجمالي الأصول- إجمالي الخصوم). والناتج ×2.5%.
(2) أن يقصد بتملك الأسهم المتاجرة أو المضاربة فيها وانتظار ارتفاع أسعارها ثم بيعها، فيشتري اليوم ويبيع غداً وهكذا. فهذا يزكي ما يملك من أسهم زكاة عروض تجارة، فإذا حال عليه الحول ينظر إلى قيمة الأسهم السوقية (وليس الاسمية ولا الحقيقية) ويزكيها زكاة عروض تجارة (2.5%).
قد يفرق بين المستثمر والمضارب بأن من يقصد بيع السهم خلال سنة فهو في حكم المضارب وتجب عليه الزكاة زكاة عروض تجارة (2.5%).وأما من لا يقصد البيع إلا بعد مدة تزيد عن السنة فهو مستثمر.
صناديق الأسهم الاستثمارية:
الصفة الغالبة على الصناديق الاستثمارية أنها كالمضارب تشتري وتبيع في الأسهم، ولذلك فإن الزكاة الواجبة فيها هي زكاة عروض التجارة (2.5%)، فإذا جاء يوم الحول الذي يخرج فيه الشخص زكاته ينظر إلى قيمة الوحدات التي يملكها ذلك اليوم ويخرج منها 2.5%. وتجدر الإشارة إلى أن الصناديق عادة لا تزكي بل الزكاة موكولة إلى العميل مالك الوحدات.
كيفية احتساب الزكاة:
يمكن أن يحسب المسلم زكاته بسهولة
أما الطريقة فهي لمن أن ينظر إلى الوقت الذي ملك فيه نصاباً وينتظر إلى أن يحول عليه حول من تاريخ ملكه للنصاب، ويزكي كل ما لديه من مال تجب فيه الزكاة ولو لم يحل عليه الحول، وهكذا في الموعد نفسه من كل سنة يزكي كل ما لديه ويسلم من حساب كل مال على حدة.
مثال تطبيقي لحساب للزكاة :
 حدد لنفسك يوماً للزكاة، وليكن على سبيل المثال 15 رمضان من كل سنة، وبالتالي إذا جاء يوم 15 رمضان من السنة الحالية فعليك بجمع الآتي:
 رصيدك النقدي سواء أكان في حسابات مصرفية أم تحت يدك.
 القيمة السوقية لأسهم المضاربة في ذلك اليوم.
 آخر تقويم لوحدات صناديق الأسهم.
 الذهب والفضة غير المعد لزينة النساء، كالسبائك الذهبية وما شابه ذلك.
 الذهب والفضة المعد للزينة (على قول وجوب الزكاة فيها).
 الديون التي لك عند الغير إذا كان المدين غنياً باذلاً (الديون التي يمكن الحصول عليها خلال السنة نفسها).
 كل ما عرضته للبيع من أرض أو بيت أو مواشٍ أو بضاعة في محل تجاري أو غيرها.
 المجموع لكل ما سبق يخصم منه:
 الديون التي عليك مما تتوقع سدادها خلال السنة نفسها. وعلى سبيل المثال إذا اشتريت منزلاً بالتقسيط بمليون ريال، فإن لا تخصم المليون كاملاً ولكن تخصم ما ستدفعه خلال السنة الحالية (مبلغ القسط × 12).
الناتج النهائي مما سبق بعد خصم الديون هو الزكاة الواجب إخراجها.
وختاماً أذكر الإخوة جميعاً أن يعظموا شعائر الله وأن يؤدوها كما أمرهم بها ربهم، وأن يعلموا أن المال مال الله يقسمه بين عباده ليبتليهم أيهم أحسن عملاً،
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

محمد المنوفى
28 - 08 - 2007, 20:13
بارك الله فيك اخى رضوان وجزاك الله كل الخير على مجهودك لافادة جميع الاعضاء

radwan
28 - 08 - 2007, 20:46
بارك الله فيك اخى رضوان وجزاك الله كل الخير على مجهودك لافادة جميع الاعضاء
............................
"وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" [البقرة : 148]
الله يعلم انه عملا خالصا لوجهه تعالى ندعوه ان يجعله متقبلا في هذه الايام المباركة
وانا أعلم يا أستاذ محمد أن عندك الكثير الذي يمكن ان يفيد الجميع ونحن في الانتظار.
أسأل الله أن يعينك على الخير ويجعل عملك متقبلا انه نعم المولى ونعم النصير....آمين

ahmadkamal
28 - 08 - 2007, 21:41
موضوع ممتاز جدا و يجهل الكثير منا ما جاء فيه
جزاك الله خير على كل كلمة كتبتها و على كل شخص ينفذها او ينقلها لغيره

محمد المنوفى
29 - 08 - 2007, 00:59
............................
"وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" [البقرة : 148]
الله يعلم انه عملا خالصا لوجهه تعالى ندعوه ان يجعله متقبلا في هذه الايام المباركة
وانا أعلم يا أستاذ محمد أن عندك الكثير الذي يمكن ان يفيد الجميع ونحن في الانتظار.
أسأل الله أن يعينك على الخير ويجعل عملك متقبلا انه نعم المولى ونعم النصير....آمين

اشكرك على ثقتك الغالية ودى شهادة اعتز بها جدا كما اعتز بمعرفتك
بارك الله فيك

radwan
29 - 08 - 2007, 01:14
مشروعية السمسرة في الاسلام


يقول الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة أستاذ الفقه بجامعة القدس بفلسطين :

الوساطة التجارية أو السمسرة أو الدلالة من الأمور المشهورة والمتعارف عليها ويتعامل بها الناس منذ عهد بعيد وهي مشروعة وجائزة .

وقد ورد في الحديث عن قيس بن أبي غرزة قال :( كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمَّى السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه . فقال : يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة ) رواه أبو داود ولم ير ابن سيرين بأجر السمسار بأساً .
وقال ابن عباس : لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك .

وقال ابن سيرين : إذا قال له بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :( المسلمون عند شروطهم )
وينبغي أن تكون أجرة السمسار معلومة باتفاق الفقهاء حتى لا يقع أي نزاع فيما بعد، ويصح أن تكون الأجرة مبلغاً مقطوعاً محددا كعشرة جنيهات مثلاً،
ويجوز أن تكون الأجرة نسبة مئوية كأن يقول شخص لسمسار :
بع لي هذا السهم ولك 1% من ثمنها مقابل سعيك وسمسرتك .

وأما أخذ السمسار أجرة من البائع والمشتري فلا بأس به إذا كان مشروطاً أو جرى العرف بذلك فمثلاً لو قال شخص لسمسار : بع لي هذه العمارة ولك 1% من ثمنها . وقال شخص آخر لنفس السمسار اشتر لي تلك العمارة ولك 1% من ثمنها فيجوز ذلك ولا بأس به ؛ لأن الشرط المذكور شرط جائز ينبغي الوفاء به ، وقد ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم ) رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وهو حديث صحيح
وأخيراً ينبغي التنبيه على أن السمسرة من الأمور المهمة في عالم التجارة ولكن يجب على السماسرة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أعمالهم وأن يبتعدوا عن التغرير والتدليس والغش ليكون كسبهم حلالاً طيباً، وقد ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :( من غشناً فليس منا ) رواه مسلم .
وعلى السماسرة ألا يخدعوا الناس في معاملاتهم فيزينوا لهم شراء السلع والبضائع بأكثر من أسعارها الحقيقية أو يزينوا للبائعين أن يبيعوا بضائعهم بأبخس الأثمان فكل ذلك غير جائز شرعاً فلا يجوز إلحاق الضرر بالناس فلا ضَرَرَ ولا ضِرار .

dr.medo
29 - 08 - 2007, 06:35
بين فقهية الطرح وتسييس التناول
حظر بيع أسهم بنك فيصل للأقباط


http://www.islamonline.net/Arabic/shariah_corner/Fatwa/topic_04/2006/12/images/pic01.jpg
مع أن القرآن الكريم والسنة النبوية -قولية أو فعلية- قد حسما مسألة التعامل مع أهل الكتاب في نصوص كثيرة، ومواقف متعددة أُثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن إشكالية التعامل معهم ستظل قائمة ولو على مستوى الهيئات والمؤسسات.
ولأن لكل شريعة خصوصياتها التي توجب تقييد المباح في بعض الحالات لمقاصد أعلى وأسمى، لعل من أهمها الحفاظ على الكيان -بكل خصوصياته-.
ولأن بنك فيصل الإسلامي -كما يؤكد اسمه- قد أسس من البداية ليكون إسلاميًا، ولأن لائحته الأساسية تؤكد على عدم جواز شراء غير المسلمين لأسهمه، فقد نشبت القضية، بعد قرار البورصة المصرية بالقاهرة والإسكندرية بمنع شراء غير المسلمين لأسهم هذا البنك، وجاءت ردود الفعل متباينة.
الرضا الشرعي
على الجانب الاقتصادي وجد القرار قبولا من بعض أساتذة الاقتصاد الإسلامي حيث يوضح الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، أن القضية لها جانبان:
أولهما شرعي، حيث يرى جمهور الفقهاء أنه يجوز للمسلم مشاركة غير المسلم بشرط أن يكون التصرف للمسلم حتى لا يتصرف غير المسلم بغير الأحكام الشرعية أو يخالفها، سواء عن جهل أم عمد، وعلى الجانب الآخر فإن الشافعية لا يجوز لديهم مشاركة المسلم لغير المسلم، لأن الشريك قد يكون له حق التصرف وهو ما قد يؤثر على شرعية المعاملات.
أما على الجانب الآخر وهو الجانب القانوني والاقتصادي، فإن هذا الإجراء قانوني وفق النظام التأسيسي للبنك الذي أقره مجلس الشعب المصري في السبعينيات، ومن الناحية الاقتصادية فإن القضية تدخل في نطاق المعاملات والشراكة التي لابد أن تكون العقود فيها قائمة على الرضا، ومن حق الشركات التخصيص أو وضع شروط معينة للمساهمين فيها، وبالتالي فإن بنك فيصل ليس مرفقا عاما مملوكا للدولة، وإنما هو شركة قائمة على عقود لابد أن تقوم على الرضا شرعا.
صناديق الاستثمار
وعن صناديق الاستثمار التي تمثل مجموعة من المستثمرين وطبيعة تعاملها مع البنك يؤكد د.عبد الحليم أن صناديق الاستثمار تعامل معاملة الشخصية الاعتبارية، فالصندوق لا يشتري لحملة الوثائق فيه، وكل حقهم يتمثل في مجموع موجودات الصندوق، لذا فليس هناك تخوف من تعامله في مثل هذه الأسهم، وليس هناك ما يمنع.
أما د.حسين شحاتة أستاذ المحاسبة الإسلامية بجامعة الأزهر وعضو العديد من هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية فيرى أن الشريعة الإسلامية لا تفرق في حماية الدين والمال بين الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي، ولهذا فمن حق إدارة البنك منع قيام صناديق الاستثمار -باعتبارها شخصية اعتبارية- من شراء أسهمه إذا كان وراءها غير مسلمين أو حتى مسلمين لا يتفقون مع سياسة البنك.
كذلك يؤكد د.شحاتة أنه من حق بنك فيصل وغيره من البنوك الإسلامية اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على مال البنك وهويته، بل واتخاذ الاحتياطات ضد كل ما يمكن أن يضر به.
عمامة السياسة
ومن ناحيته يشير الدكتور نبيل حشاد رئيس المجلس الاستشاري للأعمال المصرفية أن بنك فيصل من حقه أن يمارس عملياته داخل البورصة وفق نظامه التأسيسي، مادامت لائحته الداخلية قد احتوت على تحديد خاص لنوعية المساهمين وحاملي أسهمه وأسهم شركاته، ومن هذا المنطلق فمن حقه أن يطرح أسهمه للبيع للمسلمين فقط، دون أن يعترض أحد.
وهناك أمر يجب أن يدركه الجميع خاصة الذين يحاولون إلباس الأمر عمامة السياسة، فالبنك المركزي المصري باعتباره هيئة مصرية لها حق الإشراف على كل البنوك العاملة في مصر، يجب أن يكون قد وافق وأقر اللائحة الداخلية للبنك، وبالتالي فإن أحدا لا يستطيع القول بأن بنك فيصل خالف الوضع السياسي أو مارس أي نوع من أنواع المعاملات التي تضر بوضع الوئام بين الأقباط والمسلمين في مصر، ومن يعبث ويلعب على هذا الوتر فمن المؤكد أن له أطماعًا سياسية دون شك.
وعن تأثير ذلك التوجه على البورصة وإمكانية حدوث أزمات داخلها أو ظهور شركات قبطية تمنع المسلمين من تملك أسهمها، أكد د.حشاد أنه شخصيا يستبعد حدوث أي أزمة بسبب هذا القرار، معللا ذلك بأن بنك فيصل موجود على الساحة منذ ثلاثين عاما ويمارس عملياته الشرعية دون أن يحدث شيء، وقرار قصر بيع وشراء الأسهم على المسلمين لن يؤثر من قريب أو من بعيد على أقباط مصر.
ويشدد على أنه في حالة ظهور شركات قبطية تمنع المسلمين من تملك أسهمها فهذا أمر لن يشكل أي قلق على التعاملات المالية والاقتصادية، فهناك الكثيرون من المسلمين الذين سيشترون أسهم بنك فيصل بسبب تعاملاته الشرعية ومن حق القبطي أن يشترى السهم الذي يريحه.
وباختصار كما يؤكد د.حشاد أن الأمر لن يكون له أي تبعات اقتصادية وكل تبعاته تنحصر في الجانب السياسي فحسب.
حق وهوية
الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق هو رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل.. لذلك تأتي أهمية رأيه الذي أكد فيه أن تصرف إدارة البنك والبورصة ليس عليه أية محاذير شرعية، لأنها اتخذت ما يحفظ للبنك استقلاليته وحتى تحافظ على هويته الإسلامية، وإذا رأت إدارة البنك أي تصرف يضر بذلك أو يؤثر على معاملات البنك الشرعية -ومنها تأثير المساهمين غير المسلمين- فمن حقها اتباع قاعدة سد الذرائع، وهى في هذا تتصرف وفق نظامها التأسيسي الذي وافقت عليه الدولة، والذي لا يخالف الشرع.
ويؤيد الدكتور عبد المهدي عبد القادر أستاذ الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر موقف البنك قائلا: "من حق كل مؤسسة أو شركة أو هيئة وضع نظام يحافظ على هويتها، وهى حرة في أن تضع ما تراه في صالح مصلحتها العليا، وهذا حق مكفول شرعا، ومن حق كل أصحاب دين أو عمل المحافظة على مصلحتهم دون الإضرار بالآخرين، ولا دخل لقضية المواطنة وتكافؤ الفرص في هذه المسألة، وإذا افترضنا أن الباب مفتوح بلا ضوابط واشترى غير المسلمين غالبية أسهم هذا البنك الإسلامي، وتحكموا في سياسته، فهل سيصبح بنكا إسلاميا أم مجرد بنك يفرض المساهمون فيه سياستهم حتى ولو خالفت الإسلام، ووقتها ستضيع الهوية الإسلامية للبنك وينفض عنه المسلمون.
مبررات واهية
ومثلما كان للقرار العديد من المؤيدين فقد عارضه البعض أيضا.. فالدكتور عبد الفتاح الشيخ الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر ورئيس لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية يؤكد أن هذا القرار قرار خاطئ.
فالإسلام لم يمنع أبدا من أن يشارك غير المسلم في كل الأنشطة التجارية الإسلامية ولم يمنع كذلك الفرد المسلم من مشاركة غير المسلم قبطيا كان أو يهوديا مادام غير المسلم يلتزم بالمعاملات الشرعية الإسلامية التي يقوم بها بنك فيصل أو غيره من البنوك الإسلامية.
لذلك -كما يؤكد د.الشيخ- فإنه من غير المباح شرعا منعه من بيع أو شراء أسهم داخل البنك مادام لا يفرض معاملاته على البنك.
ويضيف الدكتور الشيخ أن الربا والمعاملات الربوية محرمة في كل الرسالات السماوية، فكيف -إذا لجأ إلينا قبطي أو حتى يهودي يريد أن يستثمر أمواله بطريقة شرعية وآمنة- نمنعه من ذلك بحجة أنه غير مسلم.. أليس في ذلك دفعًا له ليتعامل بالنظام الربوي؟!.
خروجا من الأزمة
وفي محاولة لإيجاد موقف وسط للخروج من تلك الإشكالية يؤكد الدكتور محمد الدسوقي رئيس قسم الفقه بجامعة قطر سابقا والأستاذ بكلية دار العلوم إن هناك قاعدة شرعية إسلامية معروفة تقول: إن غير المسلمين في المجتمع الإسلامي إذا قبلوا بمحض إرادتهم الخضوع للإسلام والعمل وفق فقه معاملاته المالية والاقتصادية فلهم أن يتاجروا مع المسلمين، وهو أمر مطلوب فالإسلام يحترم عقائدهم ماداموا قد التزموا بمعاملاته الشرعية.
وهذا يعنى أن قرار بنك فيصل شابه بعض الخطأ، فحتى إذا كان مبرر البنك في منع الأقباط من شراء أسهمه هو عدم إعطاء الفرصة لأطراف خارجية كي تتملك من خلال الأقباط نسبة كبيرة ومؤثرة من الأسهم، فهو أمر مردود عليه بأن البنك من السهل عليه أن يطرح نسبة محدودة من أسهمه أمام الأقباط، بحيث يكون مالكها -حتى لو كان شخصًا واحد- غير قادر على التحكم في سياسة البنك، وبالتالي يكون البنك قد أعطى صورة حسنة للإسلام، وسمح للأقباط الراغبين في صحيح المعاملات الشرعية أن يستثمروا أموالهم بما يريح ضمائرهم، وفى نفس الوقت سد الطريق أمام من يريد المزايدة على الإسلام والمسلمين.
الوتر الطائفي
يذكر أن القضية قد تفجرت داخل مجلس الشعب بتقديم أحد النواب طلب إحاطة لرئيس الوزراء المصري ووزير الاستثمار عارض فيه منع المسيحيين المصريين من شراء أسهم بنك فيصل، واصفًا القرار بأنه تصنيف طائفي يضر بالوحدة الوطنية ويخالف الدستور المصري الذي يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المصريين الذين يتمتعون بحق المواطنة.
وقد لاقى هذا الطلب ترحيبا من جانب بعض الأقباط المصريين خاصة في المهجر حيث أصدرت جماعة قبطية تحمل اسم أقباط متحدون يرأسها المهندس عدلي أبادير القيادي القبطي المعروف بيانا أيدت فيه ما طالب به السادات ووصفت إجراء بنك فيصل بأنه طائفية ممقوتة وغير مقبولة.
أما عن موقف إدارة بنك فيصل فقد نفت وجود أي علاقة بين البنك والقرار الذي أصدرته بورصتي القاهرة والإسكندرية بإلغاء عمليات بيع وشراء أسهم البنك التي تمت لصالح أقباط مصريين وفقا لقواعدها التي تلتزم بالنظام الأساسي للمؤسسات والشركات التي تستثمر أسهمها فيها.
وأكد مصدر مسئول داخل البنك أنه لا علم للبنك بأسماء المشترين والبائعين، إلا أن ما تستند إليه البورصة في قرارها هو النظام الأساسي للبنك الذي تأسس قبل ثلاثين عاما، والذي ينص على أن تنحصر ملكيته على المسلمين فقط مع السماح للأقباط بالتعامل مع البنك في الإيداع والتحويل.

dr.medo
29 - 08 - 2007, 06:38
هل هناك فارق بين البنوك الربوية والإسلامية من الناحية الفعلية؟
الحلhttp://www.islamonline.net/servlet/trick.gifhttp://www.islamonline.net/servlet/trick.gifhttp://www.islamonline.net/servlet/trick.gifبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يوجد فارق كبير جدًا بين النوعين؛ فالبنوك الربوية تقوم على أساس التعامل بالربا كقاعدة ثابتة مستمرة، بل مهمة هذه البنوك هي الإقراض بالربا، وأخذ القروض بالربا، فهي في الأخذ والعطاء تتعامل بالربا، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بلعن الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده وقال هم سواء يعني في الإثم.
أما البنوك التي تقوم على أساس الإسلام، فهي من حيث الأصل والمبدأ ممنوعة من التعامل بالربا، ولديها هيئة رقابة شرعية تساعدها في بيان الحلال والحرام من المعاملات الجديدة؛ وبالتالي فهي لا تقوم على الربا، وإن كانت أحيانًا تقع في خطأ من هذا القبيل، نتيجة لجهل بعض موظفيها أحيانًا، أو لضغوط البنك المركزي في دولة ما أحيانًا أخرى، فتكون هذه الأخطاء على سبيل الاستثناء، لكن الأصل عندها أنها تقوم على المرابحات والمضاربات والبيع والشراء، وهو غير التعامل بالربا؛ لأن التعامل بالربا يقوم على أساس أن النقود تلد نقودًا أخرى، من غير واسطة عمل كالبيع والشراء ونحو ذلك. والله أعلم.

dr.medo
29 - 08 - 2007, 06:43
ما تتميز به البنوك الإسلامية عن غيرها
،بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

إن أهم ما يميز المعاملات في البنوك الإسلامية أن الوكالة فيها مشروعة ، واستثمارها يكون في حدود المباح شرعا ، وإن كان ثمة تقصير فمن العاملين كما أن التعامل بها يلبي حاجة قطاع عريض من الناس .

يقول الأستاذ الدكتور حسين حامد أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة :

البنوك الإسلامية تقبل الودائع بصفتها وكيلاً عن المودعين لاستثمارها بنفسها والاتجار فيها استثمارًا مباشرًا، وهذا الاستثمار يجب أن يكون بصيغ استثمار شرعية كالبيع والشراء والاستصناع والمرابحة والسلم والمشاركة وغيرها من الصيغ والعقود الشرعية، وليس بصيغة الإقراض بفائدة، كما أنه يجب أن تكون الوكالة في الاستثمار مستوفية لشروطها الشرعية وتترتب عليها الأحكام والآثار التي ترتبها الشريعة الإسلامية، من كون الربح كله للمودعين وللبنك الأجر المحدد المتفق عليه في عقد الوكالة، على أن تكون خسارة الودائع التي لا يد للبنك فيها على أصحابها، لأنهم المالكون لها. وهذا يقتضي أن يمسك للبنك الودائع التي يستثمرها بطريق الوكالة حسابًا مستقلاً منتظمًا مدققًا تعيد فيه إيرادات ومصروفات جميع المعاملات الشرعية التي يقوم بها البنك حتى يتحدد الربح المستحق للمودعين بعد أن يخصم البنك الأجرة المتفق عليها عند الإيداع.

الاستثمار المشروع :

والبنوك الإسلامية تقوم بهذا العمل على الوجه السابق وذلك بجانب قيامها باستثمار الودائع بصيغة المضاربة التي يستحق فيها البنك نسبة محددة من الربح بدلاً من الأجرة المحددة بمبلغ مقطوع أو نسبة من الودائع المستثمرة، وقد تستثمر البنوك الإسلامية الودائع بصيغة المشاركة فيستحق البنك حصة من الربح تناسب مساهمته في المشاركة ويأخذ المودعون نسبة من الربح تناسب مساهماتهم.

وأما استخدام الودائع فالبنوك الإسلامية تستثمرها استثمارًا مباشرًا بعقود وصيغ شرعية كالمرابحة والبيع المؤجل وبيع السلم والاستصناع والمشاركات، ولا تدفع البنوك الإسلامية هذه الودائع بصيغة القرض لمن يقوم باستثمارها، فالبنوك الإسلامية لا تقوم بالإقراض والتمويل النقدي ومنح التسهيلات الائتمانية، بل إنها بنوك استثمار منتجة للسلع والخدمات، وبنوك تنمية حقيقية وتلك رسالتها ، حسب قواعد الشريعة وقوانين ونظم إنشائها والتراخيص التي منحتها الدول التي توجد فيها هذه البنوك لها، فإن قصرت أو أخطأت كانت مسئولة أمام الله والدولة التي منحتها هذه التراخيص والمجتمع الذي منحها ثقته.

التقصير من الأفراد :

وقد يحدث هذا التقصير بسبب عدم كفاية العناصر المؤهلة، أو عدم العناية بتدريبها، ولكنها في جميع الأحوال يجب أن تجمع المدخرات وتوجهها للاستثمار المنتج بصيغ شرعية مساهمة في خطط التنمية وعلى الدولة والمجتمع أن يعينها على ذلك ويحكم الرقابة عليها إذ أن الذين يتعاملون مع هذه البنوك يعتمدون على أنها تلتزم بأحكام الشريعة في ترك الربا الذي يؤذن بحرب الله ورسوله ويمحق البركة في المجتمع، وأن هذه البنوك تسهم في نفس الوقت في تحويل خطط البيئة. ذلك أن البنك الإسلامي لا يتقاضى فائدة على قرض لأنه لا يقرض الودائع، وإنما يستحق حصة من ربح العملية أو المشروع، ولا يتحقق الربح إلا إذا وجد مشروع منتج ومحقق للربح وفق دراسة الجدوى، وبذلك يواكب كل تمويل يخرج عملية إنتاج يتخلف عنها ربح، وهذا يساعد على تخفيف حدة التضخم، ويوجه استخدامات الموارد في المجتمع توجيهًا صحيحًا.

فائدة التعامل مع البنوك الإسلامية :

إن دعم ومساندة البنوك الإسلامية تلبي أشواق ورغبات شريحة كبيرة من المجتمع التي آمنت بحرمة الربا وأنه يمحق البركة من الرزق ويعرض المرابي لحرب من الله ورسوله لا قبل له بها، ولهم حق ممارسة أحكام دينهم، ويفيد الجهاز المصرفي من ودائع يحجم أصحابها ويتحرجون من إيداعها في البنوك الربوية بدلاً من أن تتسرب هذه الودائع ويحرم منها المجتمع. ولا يضير البنوك التقليدية وجود بنوك إسلامية لأن الملتزمين بأحكام دينهم إذا لم توجد بنوك إسلامية لا يودعون في البنوك التقليدية. لذا فإن إثارة هذا الموضوع لا يفيد المجتمع بحال.

والله أعلم .

تامر على
29 - 08 - 2007, 13:38
هذه قائمة ببعض الاسهم التي بها شبهة حرمة لعدم طهارة مواردها وبالتالي حرمة مكاسبها
-السرقية للدخان
-البنوك الربوية
-الاسكندرية للاستثمار العقاري
-شارم دريمز
-المصرية للمنتجعات
رواد للسياحة
-رمكو
-بيراميزا
-شركات ادارة الفنادق
بالنسبة للقائمة بعاليه فقد أفاد الأستاذ /مصطفى عيسى (ونحن نثق فيه ) بأن نشاط شركة المنتجعات السياحية هو تجارة الأراضي الخاصة بالمشروعات ولا علاقة لها بإنشاء الفنادق أو إدارتها و لقرب سيادته من الجهات الإداريه ومجالس الإدارات فأعتقد أنه أقدر على ملامسة أبعاد النشاط ...لذا وجب التنبيه على أن أسهم الشركة ليس بها حرمة فيما وصل الينا من معلومات حتى الآن .... والباب مفتوح لأي معلومة جديدة
,,وشكراً

radwan
01 - 09 - 2007, 00:52
شكرا يا أستاذ تامر على التوضيح
و الاستاذ مصطفى عيسى هو الاقدر على فهم الصورة وتوضيح ما التبس علينا في فهم نشاط الشركة
وشكرا مرة اخرى على التوضيح

تامر على
01 - 09 - 2007, 16:55
شركة هيرمس أيضاً من الأسهم التي بها شبهة كبيره لاستحواذها على نسبة كبيره من بنك "عوده" وبالتالي أصبح من ضمن أصولها .

حسن الهلالى
03 - 01 - 2008, 21:00
في الحديث الصحيح : ( من لــزم الاستغفار جــعل الله لـه من كل هم فـرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب ).

radwan
24 - 01 - 2008, 17:14
ايها السادة في ظل هذه المهانة التي تطال كل مسلم لما يحدث لاخواننا في غزة
هل يجوز دينيا او حتى أخلاقيا المساهمة في أنشطة شركات تدعم الاقتصاد الصهيوني
هذه قائمة بالشركات التي تتعاون مع العدو الصهيوني

المؤسسات المصرية التطبيعية التي تتعامل مع إسرائيل وتبيع دم الشهداء
263 مؤسسة


أولاً: شركات تمارس التصدير و الاستيراد

1-الشركة العالمية للإلكترونيات

2-إس إيه دبليو للتجارة

3-الشركة العالمية للبان و الحلويات "إنكوجم"

4-شركة إدفينا للأغذية المحفوظة

5-شركة ميدل إيست برازر

6-شركة السيوف الحديثة للبلاستيك

7-مكتب هوليوبوليس للاستيراد و التصدير

8-شركة الزراعة الحديثة

Top

ثانياَ: شركات تمارس الاستيراد فقط



1-شركة العجيزي الدولية للتجارة

2-المجموعة الاستشارية لمشروعات الدواجن

3-شركة ترايكروماتيك مصر للصباغة

4-الشركة الشرقية للدخان

5-شركة دلتا أروماتيك

6-الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات "بيبسي"

7-الشركة الدولية للتجارة و المقاولات

8-شركة سوزوكي إيجيبت 9-مؤسسة نادو للتجارة

10-شركة البرهان للصناعة و التجارة

11-شركة سيف للزراعة

12-شركة مصر لصناعة الكيماويات

13-المتحدة للصناعات الخفيفة

14-مصر للمنظفات " كيرو "

15-سينا للتجارة

16-القادسية للصناعات الهندسية

17-سياج للكيماويات

18-لينا تكستيلز الكفراوي و أولاده

19-شركة الطاقة المصرية " باور إيجيبت "

20-شركة النيل للتجارة

21-محمد رامي محمد وليد

22-المؤسسات المصرية للاستشارات

23-مؤسسة الدغش للتند الإيطالية

24-مركز تسويق الكيماويات

25-ف/العرابي

26-مجموعة تصنيع الزجاج

27-الهيئة القومية للاتصالات السلكية

28-شركة طنطاوي الطبية

29-إينا بلاست

30-لاند مارك للبلاستيك

31-توتونجي للبلاستيك

32-شركة الألومونيوم العربية

33-مؤسسة السعادة

34-علام للستاير الرأسية و المعدنية

35-المصرية الإيطالية للملابس

36-الشركة العلمية المتحدة بوسكو

37-مؤسسة دار الهلال الصحفية

38-أوميجا للهندسة و التجارة

39-فندق غزالة

40-سميركو للاستيراد

41-فيلكس للتجارة الدولية

42-شركة مصاعد الكتروماتيك

43-شركة مارك الدولية/هشام صادق

44-أبو العزم محمد أبو العزم

45-وزارة الخارجية

46-المركز الفني للتصنيع

47-شركة أجروتك للزراعة

48-الهندسية للإنشاء و التعمير/C.R.C درة

49-الهندسية للتكنولوجيا المتقدمة

50-أجرولاند للمشروعات الزراعية

51-إبيان أوبتكس

52-المجموعة المصرية للتنمية عمرو مصطفى

53-الشاعر للاستيراد و التصدير

54-شركة زهران الصناعية

55-روبكس لتصنيع البلاستيك " يونيب "

56-ميكلولاند للمستلزمات الزراعية الحديثة

57-كليوباترا للاستيراد و التصدير

58-الرضا للاستيراد و التصدير

59-فريكول للصناعات الهندسية

60-المتحدة للمرايات و البلورات

61-كوانتم للأنظمة الأوتوماتيكية

62 -التنمية الزراعية الحديثة " دينا "

63-كمال رشدي نصيف

64-الجمعية التعاونية العامة للتنمية

65-الشركة القومية للتوزيع

66-شركة برج الجزيرة للمشروعات السياحية

67-شركة تراي استيت أوي

68-شركة وذر فورد سرفيس

69-نهضة مصر للتصنيع الزراعي

70-فرست كواليتي للصناعة و التجارة

71-مافا للتجارة المحدودة

72-النيل للتنمية الزراعية

73-شركة ستار سيدس

74-المصرية لصناعة اللافتات/إيماج بلاس

75-جرين فالي للتجارة

76-التكنولوجيا الحديثة للألبان

77-تريد بلس للتجارة الدولية

78-توتال تريدنج للتجارة

79-شركة الإسكندرية للزراعة

80-مستشفى مصر الدولي

81-مصر ديزل لاستيراد قطع الغيار

82-شركة فوتو لينومينا سكالج هاوس

83-مؤسسة الدكتور للاستيراد و التصدير

84-آلاج تريدنج

85-تكنوجرين للمشروعات الزراعية

86-جوريكا مصر لصناعة المقطورات

87-سوكيما/شريف محمد عبد الجليل

88-شركة سمير سيدهم و شركاه

89-شركة سعيد سند

90-سميراميس للتجارة الدولية

91-إيجكس للتجارة الدولية

92-اسكيمو للهندسة و التجارة الدولية

93-تابرز هوم/وليد يحيى عبد الوهاب

94-شركة الشوربجي الحديثة

95-شركة سماحة للاستيراد و التصدير

96-شركة بي أو تي لنظم المعلومات

97-الشركة الهندسية للسيارات

98-شركة أبوسومة للتنمية السياحية

99-إيجي تكس للملابس

100-توب جلاس للزجاج و البلور

101-فرست العربية للفنادق

102-فريكول لصناعات التبريد

103-البحر الأحمر للبيئة

104-المصرية لصناعة البلاستيك

105-الهدى للمنظفات الصناعية

106-العاشر من رمضان لصناعة الخيوط

107-شركة القاهرة لمجازر الدواجن

108-الشركة العالمية للتنمية الزراعية

109-إيه دابليو إيه للكيماويات

110-كاتيكو للصناعات الكهربائية

111-التنمية الصناعية لمكونات السيارات

112-مكتب أوزوريس للكتب و المجلات

113-التوحيد للحدايد ولوازم العمارات

114-فياض أوفرسيز

115-مرقص عبد النور مرقص و أولاده

116-فاشون للتجارة العالمية

117-أكواريوس - مصر

118-حسني جمال الدين يسري المكاوي

119-محمد إبراهيم عبد المجيد

120-القصاص للتجارة و التوريدات و التخليص

121-الوزير للاستيراد و التصدير

122-الشباب للتصدير/فايزة زكي محمد العقاوي

123-مؤسسة إسلام للاستيراد و التصدير

124-الأدهم للاستيراد و التصدير

125-شركة الباشا للاستيراد و التصدير

126-شركة هواشي عزام

127-شركة ال.آي.سي سرفيس

128-توب ترادينج

129-السيد حسن سليمان

130-شامي جروب/جورج أنطوان

131-محمود محمد حلمي البسيوني

132-تكنوجرين للإنتاج الزراعي

133-باسميتالز للستاير المعدنية

134-الهيئة المصرية العامة للمستحضرات البيطرية



ثالثاً : جهات أجنبية داخل مصر تستورد من إسرائيل
1-سفارة إسرائيل

2-سفارة فنلندا

3-القوة متعددة الجنسيات و المراقبون الدوليون

4-وكالة الأمم المتحدة للإغاثة

5-سفارة أوزبكستان

6-سفارة كندا

7-سفارة الأرجنتين

8-سفارة الهند

9-سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

10-سفارة بلغاريا

11-سفارة هولندا

12-سفارة ساحل العاج

Top
رابعاً : شركات تمارس التصدير فقط



1-الشركة المصرية للأملاح والمعادن

2-شركة أبو قير للأسمدة و الصناعات الكيماوية

3-الشركة المصرية للأدوات المنزلية

4-سيكا مصر لكيماويات مواد البناء

5-النصر للملابس و المنسوجات ( كابو )

6-المصرية اللبنانية -ليسيكو مصر للبلاط

7-طنطا للكتان و الزيوت

8-الدلتا للغزل و النسيج / طنطا

9-مصنع أدخنة النخلة

10-سبيرو بلاستيك

11-الدولية للحلويات

12-بورسعيد للمنظفات الصناعية

13-النساجون الشرقيون

14-مصر أمريكا لصناعة السجاد و الموكيت

15-الشركة المصرية الدولية للصناعات

16-مدستار للصناعة

17-كادبوري مصر

18-مصر كافيه

19-النصر للكيماويات الدوائية

20-إيجيباك لصناعة صناديق الكرتون

21-النصر لتجفيف المنتجات الزراعية

22-العامة للتجارة و الكيماويات

23-كوتك للصناعات الكيماوية

24-الأمل لمنتجات الطفلة/سيراميك

25-جولدن تكس للغزل

26-المصرية لإنتاج صناديق الكرتون

27-مصنع الهلال للصناعات المنزلية

28-جيرسي للصناعات الغذائية

29-ولاء للحلويات الجافة و الشيكولاتة

30-موبيل أويل

31-المكتب التجاري الهندسي

32-الشركة المصرية الأردنية للصناعات

33-شركة مصر للتعدين و كيماويات الحفر

34-الورشة الفنية لتجليد الكتب

35-شركة الإسكندرية لأسود الكربون

36-شركة القدس للتجارة و التصدير

37-الجيزة للبذور و النباتات الطبية

38-شلبي مصر للتجارة الدولية

135-معهد بحوث وقاية النباتات

محمد حنفى صادق
22 - 03 - 2008, 00:18
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
اعلم ان هنالك ضوابط للمضاربة بالبورصة من جهة اختيار القطاع او البيع بعد التملك الفعلى وخلافه و لكن المتتبع لحركة الاسعار صعودا وهبوطا يجد انها فى كثير من الاحيان لا تخضع لضوابط من مدى قوة مركز الشركة المالى او اخبار مثلا توسعات وغيره ولكنها تعتمد على عمليات استحواذ عدد من كبار المضاربين صعودا ثم هبوطا بسهم معين لذا فسؤالى والذى اريد منكم الاجابة على وارشادى فيه وارجو الا اغضب به احد ولكنه للإستهداء فقط وهو : " الا يمكن اعتبار المضاربة بهذا الشكل نوعا من المقامرة ؟؟؟؟!!! كذلك قطاع مثل قطاع المطاحن نجد ان نسبة الربحية لاسهم شركاته يكاد يكون محدد مسبقا اى معروف الحيز range له يمكن اعتبار الربحية فيه كربحية البنوك وعلى ذلك تعتبر من الربا المحرم ؟ آسف للإطالة وارجو الا يغضب منى احد وان اجد لديكم الاجابة الشافية والله انى ابحث عن الحق لتحرى المكسب الحلال واريد لاحدكم ان يفيدنى فى ذلك

تامر على
22 - 03 - 2008, 10:22
أ/ محمد حنفي صادق

أولاً بالنسبة لتشبيه المضاربات على الأسهم بالمقامرة فهو تشبيه مع الفارق .. لأن الذي يشتري السهم أصبح مالك للسهم إما بهدف إعادة بيعه بسعر أعلى (وهو ما يعرف في الشريعة بالتورّق) أو بهدف الحصول على عائد دوري من مساهمته في الشركة وهو أيضاً لا خلاف على حلّه وفي الحالة التي ذكرتها يكون الإثم والحرمة على من يقوم بتلك العمليات بهدف الحصول على الربح غير عابىء (بضرر)الآخرين .

أما بالنسبة لقطاع يعطي عائد شبه ثابت فالعبره في الحرمه بالتحديد المسبق لنسبة الربح أما إن أعطى ربح شبه ثابت فقد يرجع ذلك لتشابه ظروف الإستثمار وعلى أي حال فلا إثم على المستثمر

* أما الموضوع الذي يجب بحثه فهو نسبة التطهير للشركات التي تحصل على قروض كأساس لنشاطها الإستثمارى .... وكذلك يجب أن نقاطع كل من يساعد العدو في تنمية إقتصاده
وشكراً

sayed30299
07 - 04 - 2008, 23:11
السلام عليكم جميعا
المقاطعه مهمه جدا جدا و لكن الاهم من ذلك هو ان يغير كل منا نفسه و نلتزم بما شرعه الله عزا و جل كما قال الرسول الكريم تركت فيكم ما ان تمسكتو به لن تضلو بعدى ابدا كتاب الله و سنتى.
ان يبدا كل منا بتربيه اولاده على القرأن و السنه و حفظ كتاب الله و العمل به .
حب الجار و مساعده الغير لوجه الله تعالى.
غيرو ما بانفسكم سيغير الله احاولنا.
و السلام عليكم و رحمه الله:02:

تامر على
13 - 04 - 2008, 00:00
أرجو من الأخوة الزملاء المهتمين بتحرّي الحلال امدادي بما يعرفونه عن الأسهم المختلطة حيث أنني أبحث هذا الموضوع للأهمية (الشركات النظيفة إن وجدت - نسب القروض في الشركات ذات أحجام التداول العالية....الخ)

ولسيادتكم وافر الاحترام

hamada25
13 - 04 - 2008, 00:33
اضم صوتي للاستاذ تامر

بخصوص الاسهم المختلطه وكيفية تطهيرها والخاصه بشركات تقترض او في هيكل ملكيتها بنوك

macleine
16 - 04 - 2008, 02:26
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الافاضل اعضاء المنتدى-انا من ضمن الكثيرين من الناس المهتمين بتحرى الرزق الحلال-وقد بحثت كثيرا فى هذا الموضوع
وقد وفقنى الله فى الوصول الى رأى للشيخ القرضاوى سوف اعرضه على سيادتكم وارجو من الاخوة الافاضل التواصل سويا فى ذلك الموضوع لمل له من اهمية شديدة.وهو من خلال موقع islamonline.net تحت عنوان الاستثمار فى الاسهم واحكام التداول فى البورصة وهو كالاتى:
وأوضح الشيخ القرضاوي أن العلماء اتفقوا تقريبا على شرعية الاستثمار في أسهم المؤسسات المساهمة، لكنهم انقسموا إزاءها إلى ثلاثة أقسام:
أحدها متفق على شرعيته: وهي المصارف التي يلتزم في نظامها الأساسي بأحكام الشريعة الإسلامية، ويكون رأي الرقابة الشرعية فيها ملزما لمجلس الإدارة.
وثانيها: متفق على تحريمه: وهو المتعلق بالشركات التي تعمل في مواد محرمة مثل الخمر أو بيع اللحوم المحرمة والبنوك الربوية وغير ذلك.
أما الصنف الثالث: فهو الذي اختلف فيه الفقهاء، مثل شركات الماء والكهرباء والإسمنت والصناعات والناقلات والسكك الحديدية، والأدوية، وغيرها، لكن قد يعتريها بعض الحرام عن طريق الفوائد الربوية التي تدخل عليها اقتراضا عند التوسع في مشروعاتها، أو إقراضا عندما تفيض عندها سيولة تودعها بفائدة.
ونبه الشيخ القرضاوي إلى أن هذا الصنف هو الذي اختلف فيه العلماء، فقال: منهم من حرمها لتعاملها بالربا، ومنهم من أجازها بشروط، وذلك لعدة اعتبارات: منها:
* أن أصل نشاطها حلال، والمحظور يأتي تابعا بعد ذلك، ومن المقرر أنه يغتفر في التابع ما لم يغتفر في الأصل.
* ومنها التيسير على خلق الله، وروح الشريعة إرادة التيسير، لا إرادة العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج.
* ومنها: عموم البلوى بهذا النوع من الشركات، وعموم البلوى من المخففات عند عامة العلماء؛ لأن البلوى لم تعم إلا لحاجتهم إليه.
* ومنها ألا يحرم المتدينون من المساهمة في هذه الشركات، في حين يستفيد منها من لا يبالون بالدين، ولا يميزون بين الحلال والحرام، وخصوصا إذا كانت الدولة هي من يطرح هذه الشركات للمواطنين وتعرضها بأقل من ثمنها، ترغيبا للمواطنين أن ينتفعوا بها.
* ومنها أن كثرة المتدينين والملتزمين بالدين، قد يكون لهم تأثير في تحول الشركة في المستقبل إلى الاقتصاد الإسلامي؛ فالمساهمون هم أصحاب الشركة، وهم الذين يختارون مجلس الإدارة، ويقدرون إن شاءوا على تغيير نظامها الأساسي.
المسلمون لا يزالون بخير
ونبه الشيخ القرضاوي إلى أن الأمة لا تزال بخير، مستشهدا بكثرة الأسئلة التي تلاحق العلماء في كل وقت طالبة الحكم الشرعي، وهذا يدل على أن الناس يريدون معرفة الحكم الشرعي، وقال إن "الأكثرية تريد أن تتحرى الحلال"، وأكد أن "من حق الناس أن يسألوا ومن واجب العلماء أن يجيبوا"، مشيرا إلى أن موقع "إسلام أون لاين.نت" ينظم هذه الندوة ليبين للناس ما يجوز وما لا يجوز في هذه المعاملات.
وشدد الشيخ القرضاوي على أهمية الاستثمار في المشروعات التي تحتاجها الأمة، وفي رده على تساؤل من أحد خبراء البنوك قال: إن التلاعب بأموال الناس بالمضاربات الوهمية محرم شرعا، وإن الذين يقومون به إنما يأكلون في بطونهم نارا!، داعيا المسلمين إلى ضرورة إنشاء مشروعات حقيقية تسهم في نهضة الأمة وقوتها الاقتصادية، منبها إلى أن هذا هو الفهم الصحيح للمحافظة على المال الذي دعا إليه الأصوليون وعدوا المال والمحافظة علية إحدى الكليات الخمس، وقال فهو (أي المال) قيام الحياة حسب المصطلح القرآني.
ودعا المسلمين إلى استثمار أموالهم في المشروعات الكبيرة ذات العوائد الضخمة، وقال: "إن دخل كل بلاد العرب لا يساوي دخل بلد واحد هو أسبانيا!"، محذرا من المال الحرام، منبها أن "ما نبت من حرام فالنار أولى به"، مطالبا المسلمين بضرورة تنمية المال واستثماره استثمارا حقيقيا، لافتا النظر إلى سلعة مثل البترول التي يبيعها المسلون بأرخص الأثمان وترد إليهم مصنعة بأغلى الأثمان!.
أربعة شروط للمساهمة في الشركات
ومن جهته، تصدى الدكتور علي محيي الدين القرة داغي في مداخلته لبيان حكم الاشتراك في هذه الشركات، وما يحل منها وما يحرم، فقال: إذا كان في بعضها شيء من الحرام، فكيف يمكن التخلص منه أو من آثاره؟، وكيف يمكن زكاتها؟. وعرض للأدلة التي استند إليها من حرَّم هذا النوع من الشركات من آيات قرآنية وأحاديث، وقال: إن من أجازها لم يتساهلوا في قليل ولا كثير من ربا، بل أسسوا رأيهم على أحاديث وردت في الصحيحين: البخاري ومسلم، عارضًا المراحل التي يمر بها السهم، مؤكدا أن الشرع ينظر إلى الموجودات وليس إلى البورصة؛ لأنها مسألة تنظيرية.
وأوضح الدكتور علي القره داغي أسباب خلاف العلماء في هذا النوع من الشركات (الشركات التي أصل نشاطها حلال ـ لكنها تتعامل مع البنوك الربوية إقراضا واقتراضا)، فقال: إن من نظر إلى الغرض الأساسي لهذه الشركات، والأنشطة الغالبة فيها، وإلى عموم البلوى والحاجة، وإلى قاعدة الكثرة والغلبة والأصالة والتبعية أباح المساهمة والتعامل في أسهمها. أما من نظر إلى وجود محرم ولو كان يسيرا في أنشطة هذه الشركات، وأن الحلال يتبع الحرام، وأن المانع مقدم على السبب، فقد حرم الإسهام والتعامل في أسهمها.
وبين الدكتور علي القره داغي أن من أجازوا هذا النوع من الشركات اشترطوا توافر أربعة شروط، وهي: ألا تزيد نسبة الديون على الآخرين -أي الذمة المدينة- عن 50%، وألا تكون نسبة قروض الشركة -الذمة الدائنة- أكثر من 33%، وألا تكون نسبة الفائدة المحرمة أكثر من 10%، وأن يتخلص صاحب السهم من هذه النسبة المحرمة.
يتضح من هذا ايها الاخوة الاعزاء ضرورة ان تتم دراسة الميزانية الخاصة بكل شركة .من جهتى فقد حصلت على ميزانيات معظم شركات البورصة المصرية للعام المنصرم من خلال موقع معلومات مباشر

تامر على
17 - 04 - 2008, 00:37
أ/macleine
شكراً لاهتمامك بالموضوع ... بصراحة أنا قريت الموضوع المطروح بالاضافة لموضوعات أخرى كثيرة ...وفي الآونة الأخيرة قرأت انتقادات قوية جداً لمبدأ تطهير الأسهم ولها وجاهة من وجهة نظري ويمكن تلخيصها فيما يلي :
1- الأخذ بمبدأ التطهير هو إعتراف ضمني بوجود جزء (ليس بالقليل ) من التعاملات الربوية
2- إجازة التعامل بهذا النحو فيه إباحة للتعامل بالربا (الذي هو كبيرة) ثم محاولة التخلص من (آثار)هذا التعامل المحرم
3- التعامل في أسهم الشركة يعتبر (مشاركة ) وتفويض لمن لهم حق الإدارة في التعامل بشكل محرم
4- لايوجد في تاريخ المعاملات الاسلامية سابقة تبيح التعامل (بجزء) من الربا ولو قليل جداً ثم محاولة التخلص من آثاره
5- القول بصحة التعامل بشكل عام أصح من القول بالتطهير

يشترك في هذا الرأي الدكتور على السالوس وهو من أكبر أساتذة الاقتصاد الاسلامي المعاصرين وله باع طويل جداً في مستجدات الاقتصاد من الناحية الشرعية وهو دكتور مقيم في قطر ورأيه له ثقل لايمكن اغفاله

لذلك ارى أن نبحث المسألة في نطاق إما التعامل بشكل عام (بلا تطهير ولا غيره) أو الاقتصار على الأسهم النقية بفحص الميزانيات ... والأمر مطروح لكم للمناقشة .

برجاء التكرم بارفاق الميزانيات او وضع الرابط الخاص بها

وشكراً

alaamostafa_888
26 - 04 - 2008, 22:00
فعلا أبو العز بك الفارق كبير بين الشركتين. ولكن من حيث مجال عمل كل منهما فالمصرية للمنتجعات السياحية تقوم ببيع أراضى لشركة سهل حشيش بعد ترفيقها وهى شركة تابعة للمنتجعات كما يعلم الجميع ثم تقوم شركة سهل حشيش بالبناء ثم التشغيل. يبقى المشروعات بعد ذلك ملكا لمن؟! طبعا للشركة التابعة والشركة الأم. إذن الدخل بعد ذلك لمن؟ طبعا للشركة الأم ويظهر بعد ذلك فى نتائج أعمال المنتجعات على قدر النسبة اللتى تمتلكها المنتجعات فى شركة سهل حشيش مش كدة. يعنى الخلاصة المنتجعات توضب الأرض الشديدة الندرة وتبيعها لشركة تابعة هى سهل حشيش ثم تبنيها الشركة التابعة فتعود هذه الأراضى للمنتجعات ولكن بعد بناء منتجعات سياحية درجة أولى عليها وكأن الأرض لم تخرج من حوزة المنتجعات بل على العكس راجعالها بما عليها وتبقى حققت مكاسب مرتين مرة من بيع الأرض بالسعر الجديد ومرةمن عائد تشغيل القرى السياحية المتميزة بعدعودتهاللمنتجعات.
وعاوز أقولك حاجة أخطر وهى أنسهم المنتجعات السياحية بناءعلى ما سبق سيؤثر وبشكل مباشر وسلبى على طرح شركة بالم هيلز ذلك أن مجال العمل بعد الشرح السابق واحد والأراضى اللتى تمتلكها كلا من الشركتين واحدة وفى مكان واحد والغرض من شراء هذه الأراضى واحد والفارق الوحيد هو أن بالم هيلز تبنى بنفسها أما المنتجعات فتبنى بواسطة شركة تابعة وهى شركة سهل حشيش إذن لماذا أقوم بشراء سهم بالم هيلز فى حدود ال 25 جم وأمامى سهم المنتجعات يعمل فى 8.50 أو أكثر قليلا الاّن؟!
المشاركة التى بالاعلى فى باب المنتجعات السياحية وقد طلبي من السادة المشاركين بالباب هو مدى شرعية الاستثمار فى السهم فقالو اسألو اهل الفتوى

اريد ان اعرف هل توجد شبهة عدم الشرعية الدينية فى شراء السهم؟
وشكراً

hamosa_alex
05 - 05 - 2008, 07:04
شركة اوراسكوم هولدنج اعتقد انها ليها علاقة بالخمور

daliadalia
08 - 05 - 2008, 23:55
أرجو من الأخوة الزملاء المهتمين بتحرّي الحلال امدادي بما يعرفونه عن الأسهم المختلطة حيث أنني أبحث هذا الموضوع للأهمية (الشركات النظيفة إن وجدت - نسب القروض في الشركات ذات أحجام التداول العالية....الخ)

ولسيادتكم وافر الاحترام and me to ,please inform us with any informations you got ,its so imortant

تامر على
22 - 05 - 2008, 18:31
من الواضح أنه لا يوجد غير بنك فيصل حتى الآن .... ولقد بحثت قطاع النسيج والمصرية للإتصالات فوجدتهم معبأين بالقروض ...وجاري البحث ...برجاء المشاركه