روابط مهمة : استرجاع كلمة المرور المفقودة | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | تعلــم لتربــح

Preview on Feedage: منتديات المجموعة المصرية للخدمات المالية Add to My Yahoo! منتديات المجموعة المصرية للخدمات المالية Add to Google! منتديات المجموعة المصرية للخدمات المالية Add to MSN منتديات المجموعة المصرية للخدمات المالية Add to Windows Live منتديات المجموعة المصرية للخدمات المالية

راقب شركتك أو مصنعك أو منزلك من أي مكان في العالم

مركز تحميل المجموعة المصرية للخدمات المالية لرفع وتحميل الصور والتشارتات والملفات

إعلانــــات هامـــــة
جميع المواضيع والمشاركات والمعلومات والآراء والتوصيات الواردة بالمنتدى تعبر عن رأي كاتبيها ... وإدارة المنتدى غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو إستثمارية نتيجة لأي خسائر ناتجة عن إستخدام هذه المعلومات أو الآراء أو التوصيات

للتسجيل اضغط هـنـا


العودة   منتديات المجموعة المصرية للخدمات المالية > المنتديــــات العامــــة > نادي المجموعة المصرية للإستثمار > إعلانات الأعضاء التجارية

إعلانات الأعضاء التجارية بيع .. شراء .. إستبدال ( منتجات | عقارات | أراضي | شقق | فلل | سيارات ) .. تبادل تجاري .. فرص عمل .. وظائف


مستشارك للشئون القانونية مجانا

إعلانات الأعضاء التجارية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 24 - 11 - 2010, 10:43   #1
معلومات العضو
thefreelawyer
مساهم متدرب
 
الصورة الرمزية thefreelawyer
 

المعلومات الشخصية







علم الدولة : Egypt

thefreelawyer غير متصل

 

 

 

إرسال رسالة عبر ICQ إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر MSN إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر Yahoo إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر Skype إلى thefreelawyer

افتراضي مستشارك للشئون القانونية مجانا



مستشارك للشئون القانونية مجانا

المستشار القانوني إبراهيم خليل

بالنقض والدستورية والإدارية العليا

عضو اتحاد المحامين العرب

عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

عضو جمعية الضرائب المصرية

كافة الاستشارات مجانا

موبيل 0105225061 تليفون 23952217

القاهرة مصر

تخطيط سليم لضمان حياة عملية أفضل لك

تجهيز دفاع ومذكرات المكاتب بالدول العربية

عقود تعاون مشترك بين مكتبنا والمكاتب القانونية بالدول العربية
الجنايات


غسيل الأموال - جرائم الأموال العامة- الرشوة - جرائم المخدرات

توظيف الأموال - التهرب الضريبي - الكسب غير المشروع

تسوية كافة الديون مع البنوك - والمدعى العام الاشتراكي والنائب العام

وغيرها من الجنايات

قضايا الشرطة الدولية-الانتربول- تصفية الشركات والوصايا إنهاء إجراءات الحصول على الجنسية المصرية - زواج أجانب تحصيل ديون الشيكات - عقود خدمات المعلومات الإلكترونية

التلوث البيئي العابر للحدود - قضايا الجنسية - قضايا حقوق الإنسان والمرآة والطفل

تحصيل الديون وحل مشاكل الشيكات لك أو عليك
الجنح


الشيكات- إيصالات الأمانة- التزوير- النصب- السرقة- سرقة تيار

الكهرباء - الغش التجاري - جرائم الضرب- البناء بدون ترخيص

التهرب الجمركي - الفعل الفاضح- السب – القذف - المحاكم العسكرية-الهروب من الخدمة العسكرية - حماية الملكية الفكرية حقوق المؤلف - قضايا النشر

مجالس تأديب ضباط الشرطة

المدني

الشفعة- الرهن- حق الامتياز- التعويض - الوكالة-الرهن- حق

الامتياز- التعويض- الوقف - الحكر- التنازل عن عقد الإيجار

الإيجار المفروش- امتداد عقد الإيجار للشقق والمحلات- التأجير من الباطن- الضرائب العقارية- عدم سداد الأجرة- مصاريف الصيانة والترميم- إيجار ألا راضى الزراعية - صحة ونفاذ عقد البيع- التنفيذ- إجراءات التسجيل بالشهر العقاري والسجل العيني تسجيل النماذج الصناعية - تسجيل العلامات التجارية - تسجيل براءات الاختراع - قضايا التعويض

الأحوال الشخصية

الطلاق- التطليق- الخلع- النفقة- الرؤية- الحضانة- الطاعة-

مسكن الزوجية- قائمة منقولات الزوجية
التجاري


تأسيس الشركات- الدعاوى التجارية والإفلاس- بورصة الأوراق المالية- التمويل العقاري- إجراءات استخراج البطاقة الاستيرادية التمثيل التجاري - منازعات الاستثمار
الضرائب


ضريبة المبيعات- الضرائب العامة- الضرائب على رؤوس الأموال المنقولة- الأرباح التجارية والصناعية- المرتبات- المهن الحرة الضرائب العقارية- الإقرارات الضريبية - إجراءات استخراج البطاقة الضريبية


الإشكالات المدنية والجنائية


أصبح ألان في إمكانك قبل الدخول في أي عمل يمس حياتك من الناحية القانونية أن تستشير لأنه أصبح لديك مستشار قانوني في بيتك وعملك فقد أن احتجت أن تتجنب المخاطر سنرشدك للطريق الصواب


تخطيط الخصومة لجميع القضايا المعقدة والاستعلام للشركات والأشخاص عن جميع الصفقات وغيرها وفحصها قانونا

نساعدك في جمع المعلومات التي تريدها للتحري عن أي مشكلة تريد حلها أو مشروع أو فكرة


إذا كان لديك صفقة تجارية ولا تريد أن تكون طرفا فيها أمام الغير نحن على استعداد لإنجازها لك بأسرع وقت ممكن


إن مكتبنا للاستشارات القانونية يضع كل اختصاصه القانوني في خدمتكم فنحن نبحث لكم عن عملاءكم في مصر وندرس الحالة القانونية لشريكم المصري ونفاوض عند الاقتضاء كافة العقود بدلا عنكم و بصفة عامة نهيأ لكم الأجواء المواتية لتحقيق الصفقات المربحة لكم.


تسجيل الشقق والعقارات والأراضي بالشهر العقاري والتأكد من صحة الملكيات ونبحث لك عن المطلوب منها

البحث عن الملكيات المفقودة أو غير المعلومة

أن إدارة الأملاك بشكل متميز هو هدفنا

نقوم بإدارة و إيجار و بيع وشراء جميع أنواع الممتلكات التجارية و الخاصة و الأراضي بأفضل الأسعار لحساب عملائنا

للاتصال المستشار القانوني / إبراهيم خليل

موبيل 0105225061

تليفون 23952217

للاستشارات القانونية


لمشاهدة مواقع الاستشارات القانونية المجانية




ص.ب : 68باب الخلق – القاهرة – جمهورية مصر العربية – رقم بريدى 11638

12 شارع سامى البارودى – عابدين – القاهرة – جمهورية مصر العربية








التوقيع

المستشار القانوني إبراهيم خليل


محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا


عضو اتحاد المحامين العرب


عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي


عضو جمعية الضرائب المصرية


عضو جمعية إدارة الأعمال العربية


موبيل : 01005225061 مكتب : 23952217
    رد مع اقتباس
قديم 24 - 11 - 2010, 21:26   #2
معلومات العضو
thefreelawyer
مساهم متدرب
 
الصورة الرمزية thefreelawyer
 

المعلومات الشخصية







علم الدولة : Egypt

thefreelawyer غير متصل

 

 

 

إرسال رسالة عبر ICQ إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر MSN إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر Yahoo إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر Skype إلى thefreelawyer

افتراضي رد: مستشارك للشئون القانونية مجانا


عقد بيع شقة
محرر بتاريخ..... /..... /.....
بين كل من :-
1) السيد...................المقيم................ الديانة...........الجنسية.....................بطاق ة رقم........مكتب سجل مدني................ صادره في.../.../...........
.................................................. .........................( طرف اول بائع )
2) السيد/........................ الجنسية..................... الديانة............. المقيم...................مكتب سجل مدني............. صادره في /.../
.................................................. .........................( طرف ثاني مشتري )
تمهيد
يمتلك الطرف الاول الوحدة السكنية رقم........ بالطابق..... واجهة سكن بمشروع برج...........بشارع........ قسم........ ولرغبة الطرف الثاني في تمليك هذه الوحدة فلقد تلاقت ارادة الطرفين علي ذلك بالشروط الاتية :
اولا :-
يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد .
ثانيا :
باع واسقط وتنازل الطرف الاول بكافة الضمانات القانونية والفعليه الي الطرف الثاني لذلك الوحدة السكنية رقم
بالطابق.............واجهة سكن بمشروع.............بشارع..... قسم........ وتتكون الوحدة موضوع البيع من...........غرف والخدمات والتي تتكون من مطبخ ودورة مياه وحمام وتبلغ مساحتها م تحت العجز والزيادة والبيع يشمل كامل مباني الشقة وحصتها في مساحة الارض الكلية........ كما يشتمل قيمة نصيب الوحدة موضوع البيت في الجراج المشترك كما يشمل الاساسات المشتركة والسلم والمصاعد والمولدات الكهربية وخزانات المياه وطلمبات رفع المياه وكذلك الحوائط والجدران المشتركة الرئيسية والانابيب المشتركة والافنية والممرات والمطلات علي الشارع والجار وبالجملة كل ما كان معدا للاستعمال المشترك من جميع الوحدات بالعقار
ثالثا :-
تم هذا البيع بين الطرفين نظير مبلغ اجمالي قدره............من الجنيهات المصرية دفعت جميعها من يد ومال الطرف الثاني الي الطرف الاول عند تحرير هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الاول علي هذا العقد بمثابة مخالصة تامة باستلامه كامل الثمن
رابعا :-
الت الملكية الي الطرف الاول بالشراء من شركة............للتجارة والمقاولات بموجب عقد البيع المؤرخ.../ /...........ويقر الطرف الاول بسداده لكامل الثصمن عن هذه الوحدة الي شركة البائعة لها ويعتبر العقد اليه في هذا البند جزء لا يتجزء من هذا العقد ومكملا لبنوده وشروطه
خامسا :-
يقر الطرف الثاني بانه عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقبلها بالحالة التي هي عليها عند التعاقد
سادسا :-
يتعهد الطرف الاول بتقديم كافة المستندات المطلوبة قانونا منه ويتعهد بالحضور لاتمام اجراءات الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد عند اخطاره بذلك كما يقر بسداده لكافة المصاريف الخاصة بصيانة واستخدام الاجزاء المشتركة والعوايد واتحاد الملاك وخلافه والخاصة بالشقة موضوع العقد
سابعا :-
يقر الطرف الاول بخلو الشقة المبيعة من اي حقوق عينية او رهون سوي حقوق استعمال الاجزاء المشتركة المذكورة بالبند ثانيا
ثامنا :-
يتعهد الطرف الثاني المشتري باحترام كافة القواعد التي حددها القانون والخاصة بملكية الشقق وعي الاخص ما ياتي :-
1)....عدم احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة بقية الملاك الا اذا كان هذا التعديل لا يلحق اي ضرر بالملاك الاخرين
2)....تحملة لنصيبه في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها ويكون نصيه في هذه التكاليف بنسبة قيمة حصة الوحدة موضوع التعامل في كامل الاجزاء المشتركة
3)....لا يحق للطرف الثاني المشتري ان يتخلي عن نصيبه في الاجزاء المشتركة لاي سبب
4)....يقر الطرف الثاني المشتري بتنازله عن حقه في الشقة في حالة بيع اي شقة من شقق العمارة
تاسعا :-
تقع مصروفات العقد وشهرة علي عاتق الطرف الثاني المشتري وحده
عاشرا :-
اتفق الطرفان علي ان اي نزاع ينشأ حول تفسير او تنفيذ هذا العقد تختص به محاكم........ علي اختلاف درجاتها
الحادي عشر :-
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الاقتضاء .
طرف اول............................................... ....................طرف ثاني
بائع.............................................. .......................... مشتري







التوقيع

المستشار القانوني إبراهيم خليل


محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا


عضو اتحاد المحامين العرب


عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي


عضو جمعية الضرائب المصرية


عضو جمعية إدارة الأعمال العربية


موبيل : 01005225061 مكتب : 23952217
    رد مع اقتباس
قديم 24 - 11 - 2010, 21:26   #3
معلومات العضو
thefreelawyer
مساهم متدرب
 
الصورة الرمزية thefreelawyer
 

المعلومات الشخصية







علم الدولة : Egypt

thefreelawyer غير متصل

 

 

 

إرسال رسالة عبر ICQ إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر MSN إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر Yahoo إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر Skype إلى thefreelawyer

افتراضي رد: مستشارك للشئون القانونية مجانا


عقد إيجار أرض فضاء
محرر بتاريخ ..../..../......... بين كل من :
أولاً: السيد/ ……… المقيم
(طرف أول مؤجر)
ثانياً: السيد/ ……… مدير شركة … … … للاعلان
(طرف ثان مستأجر)
بعد ان أقر بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقا على مايلى:
تمهيد
يتملك الطرف الأول قطعة أرض فضاء مملوكة له بموجب …….. وهى عبارة عن (توصف قطعة الأرض) فمثلا محاطه بسور ارتفاعه… مترا وبها باب حديد عرض… متر كما يذكر إذا كانت بها منشأت أو مبانى) ويبلغ جملة مساحتها … مترا ومحدده بحدود أربع كالآتى بيانها:
1- 1- الحد البحرى
2- 2- الحد الشرقى
3- 3- الحد القبلى
4- 4- الحد الغربى
وحيث أن لرغبة الطرف الثانى فى إيجار الأرض سالفة الذكر فقد وافق الطرف الأول على ذلك بالشوط الآتيه:
أولاً:
التمهيد جزء لا يتجزأ من بنود هذا العقد
ثانيا:
مدة الإيجار تبدأ من / /2002 وتنتهى فى / /2002
ثالثا:
القيمة الإيجارية …. … جنيها تسدد (شهريا- سنويا- أو ) بموجب إيصالات مزيله بتوقيع الطرف الأول وفى حالة إخلال الطرف الثانى بهذا الالتزام يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وبدن حاجة إلى تنبيه أو إنذار
ثالثا:
مدة الإيجار تبدأ من / /2002 وتنتهى فى / /2002 دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار
رابعا:
الغرض من الإيجار هو … وإذا حدث تغيير الغرض يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه
خامسا:
التأمين المدفوع من المستأجر إلى المؤجر هو …. وليس من حق المستأجر أن يسترد هذا التأمين غلا بعد انتهاء مدة الإيجار وبعد تسليمه المكان المؤجر بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد.
سادسا:
لا يحق للطرف الثانى إقامة منشأت أو مبانى كما لا يجوز التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن أو وضع معدات أو أدوات أو منقولات التى تخص الغير
سابعا:
يقر الطرف الثانى بأنه استلم الأرض وله حق الانتفاع بها فى الغرض المخصص لها.
ثامنا:
كل نزاع ينشأ عن تفسير أى بند من هذا العقد تكون محكمة….. هى المختصة
تاسعا:
تحرر هذا العقد بما ذكر واستلم كل طرف نسخه للعمل بها وقت اللزوم
طرف أول مؤجر طرف ثان مستأجر







التوقيع

المستشار القانوني إبراهيم خليل


محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا


عضو اتحاد المحامين العرب


عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي


عضو جمعية الضرائب المصرية


عضو جمعية إدارة الأعمال العربية


موبيل : 01005225061 مكتب : 23952217
    رد مع اقتباس
قديم 24 - 11 - 2010, 21:27   #4
معلومات العضو
thefreelawyer
مساهم متدرب
 
الصورة الرمزية thefreelawyer
 

المعلومات الشخصية







علم الدولة : Egypt

thefreelawyer غير متصل

 

 

 

إرسال رسالة عبر ICQ إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر MSN إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر Yahoo إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر Skype إلى thefreelawyer

افتراضي رد: مستشارك للشئون القانونية مجانا


عقد سمسار
أنه فى يوم .................... الموافق / / 19
قد تم الاتفاق والرضا بين :
1- السيد /................ (طرف أول)
2- السيد / .............. (طرف ثانى)
تمهيد
فوض الطرف الاول . الطرف الثانى فى بيع .................. (يذكر الشى تفصيليا) .
ويجب الايقل ثمن البيع عن مبلغ ................. وان يلتزم المشترى بسداد الثمن كاملا فى تاريخ التعاقد أو يسدد منه مبلغ ........... عند التعاقد . والباقى على أقساط مدتها ................... وقيمة القسط ................
مادة (1) : يمد التمهيد جزء لايتجزا من التعقد .
مادة (2) : يلزم الطرف الاول أن يؤدى للطرف الثانى نسبة .............. من قيمة البيع وذلك السمسرة المستحقة له عن أجراء البيع المبين بالتمهيد .
ويكون من حق الطرف الثانى أقتضاء مبلغ السمسرة مما تحت يده من ثمن البيع .
مادة (3) :مدة تفويض الطرف الثانى فى التصرف فى الصفقة موضوع البيع ................ تبدا من تاريخ هذاالعقد , الأ يجيز البيع وألأ يؤدى الطرف الثانى قيمة السمسرة
مادة (4) : يتحمل الطرف الثانى بالضربية المستحقة على قيمة سمسرته ويتعهد بسدادها ويون من حق الصادر منه هذا التفويض الطرف الاول أن يخصم الضريبة من السمسرة المستحقة عليه لدفعها رأسا لمصلحة الضرائب اذا لم يكن للسمسار رخصة ولا مكتب يزاول عمله بانتظام .
مادة (5) : تخص محكمة .............. بنظر أى نزاع ينشا عن التنفذ عن هذا العقد .
مادة (6) : حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف صورة للعمل بموجبها .
التوقيعات







التوقيع

المستشار القانوني إبراهيم خليل


محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا


عضو اتحاد المحامين العرب


عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي


عضو جمعية الضرائب المصرية


عضو جمعية إدارة الأعمال العربية


موبيل : 01005225061 مكتب : 23952217
    رد مع اقتباس
قديم 24 - 11 - 2010, 21:34   #5
معلومات العضو
thefreelawyer
مساهم متدرب
 
الصورة الرمزية thefreelawyer
 

المعلومات الشخصية







علم الدولة : Egypt

thefreelawyer غير متصل

 

 

 

إرسال رسالة عبر ICQ إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر MSN إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر Yahoo إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر Skype إلى thefreelawyer

افتراضي رد: مستشارك للشئون القانونية مجانا


عقد بيع اسهم او سندات بالتقسيط

انه فى يوم ................. حرر فى تاريخه بين كل من :
اولا : بنك (ا) الكائن مركزه(ب) ................ والذى يمثله (يذكر اسم المدير) ....................

طرف اول
ثانيا : (ب) بن ............ سن ............... ومهنته ................. وجنسيته .................. وديانته ................ ومقيم ................

طرف ثان
تم الاتفاق على ما ياتى :
1.بموجب هذا باع الطرف الاول الى الطرف الثانى القابل لذلك (عدد ............. من اسهم او سندات ) بسعر السهم الواحد .............. فيكون جملة الثمن ........... دفع منه مبلغ ............ عند التوقيع على هذا العقد والباقى قدره ........... يدفع على اقساط شهرية متساوية كل منها بمبلغ .......... تستحق فى اول كل شهر ابتداء من ............... 2.تذكر ارقام الاسهم "او السندات " المبيعة بخطاب اعتماد يرسل من البنك للطرف الثانى فى بحر يوما من تاريخه
3.تدفع الاقساط الباقية من الثمن فى مركز البنك بموجب ايصالات موقع عليها منه . ويجوز للبنك من باب التساهل حمل ايصالات الاقساط للمشترى لتحصيل قيمتها منه دون ان يحق لهذا الاخير ان يمتنع عن التزامه بدفع الاقساط بمركز البنك
4.فى حالة توقف المشترى او امتناعه عن سداد قسطين متواليين يسقط حقه فى التقسيط فورا ويكون للبنك وحده الحق فى اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بعد مضى ثلاثة ايام من اخطار المشترى بخطاب موصى عليه ويحاسب هذا الاخير على السعر الرسمى للاسهم فى يوم الفسخ ويصفى المركز بين الطرفين على هذا الاساس ويلتزم كل منهما بسداد ما يستحق عليه للاخر كنتيجة لهذه التصفية فورا بدون ابطاء 5.للمشترى الحق فى دفع باقى الاقساط قبل حلول ميعاد استحقاقها ويمنحه البنك فى هذه الحالة خصما قدره ........... فى المائة على ما يدفع بهذه الكيفية
6.جميع التسهيلات الصريحة او الضمنية التى قد يمنحها البنك الى الطرف الثانى او الى عميل اخر كاعطائه مهلة للدفع او تجديد مفعول العقد بعد الغائه لا تعد سابقة يمكن التمسك بها ضد البنك
7.يحتفظ البنك بملكية الاسهم (او السندات) موضوع هذا البيع وتبقى تحت يده حتى يقوم المشترى بسداد جميع الثمن المتفق عليه ونتيجة لذلك لا يلزم البنك بالحصول على امر من قاضى الامور الوقتية ببيع الاسهم (او السندات) لحساب المشترى فى حالة فسخ هذا العقد اذ نقل ملكيتها له معلق على سداده جميع الاقساط
8.كل نزاع ينشا بخصوص تنفيذ اى شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة ........
9.تحرر هذا العقد من نسختين اصليتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها









التوقيع

المستشار القانوني إبراهيم خليل


محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا


عضو اتحاد المحامين العرب


عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي


عضو جمعية الضرائب المصرية


عضو جمعية إدارة الأعمال العربية


موبيل : 01005225061 مكتب : 23952217
    رد مع اقتباس
قديم 25 - 11 - 2010, 11:08   #6
معلومات العضو
gama
مساهم قدير

المعلومات الشخصية






علم الدولة : Egypt

gama غير متصل

 

 

 

افتراضي رد: مستشارك للشئون القانونية مجانا


مشكورررررررررررر ..............اداء رائع ..................







التوقيع

قال تعالى فى سورة الكهف:
(( قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ))

إن الناس في كل زمان ومكان قادرون على صنع النصر من رماد الهزيمة، وبناء الحضارة في خرائب العدوان، وزرع حدائق العلم والنور في ظلمات الجهل، إذا وجدوا من يُحسن قيادتهم ويضرب لهم المثل والقدوة ويتميز بالتضحية والشجاعة وإنكار الذات.
وكان السلطان المظفر سيف الدين قطز تجسيداً لهذا -رحمه الله- تعالى وغفر لنا وله ولسائر المسلمين.
    رد مع اقتباس
قديم 25 - 11 - 2010, 21:26   #7
معلومات العضو
thefreelawyer
مساهم متدرب
 
الصورة الرمزية thefreelawyer
 

المعلومات الشخصية







علم الدولة : Egypt

thefreelawyer غير متصل

 

 

 

إرسال رسالة عبر ICQ إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر MSN إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر Yahoo إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر Skype إلى thefreelawyer

افتراضي رد: مستشارك للشئون القانونية مجانا


كل الشكر والتقدير لمرورك الكريم







التوقيع

المستشار القانوني إبراهيم خليل


محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا


عضو اتحاد المحامين العرب


عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي


عضو جمعية الضرائب المصرية


عضو جمعية إدارة الأعمال العربية


موبيل : 01005225061 مكتب : 23952217
    رد مع اقتباس
قديم 25 - 11 - 2010, 21:28   #8
معلومات العضو
thefreelawyer
مساهم متدرب
 
الصورة الرمزية thefreelawyer
 

المعلومات الشخصية







علم الدولة : Egypt

thefreelawyer غير متصل

 

 

 

إرسال رسالة عبر ICQ إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر MSN إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر Yahoo إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر Skype إلى thefreelawyer

افتراضي رد: مستشارك للشئون القانونية مجانا


عقد بيع محل تجارى بكامل أدواته ومنقولاته
محرر فى يوم ..... الموافق .... بين كل من :
أولاً : السيد / ........ المقيم ............. ( طرف أول بائع )
ثانياً : السيد / ............ المقيم ................. ( طرف ثان مشترى)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقا على ما يلى :
اولاً :
باع الطرف الأول إلى الطرف الثانى بموجب هذا العقد ماهو محل تجارى والمعروف باسم ......... والمقيد بالسجل التجارى برقم ..........وبكامل أدواته ومعداته ومنقولاته وأثاثه التجارى وهو عبارة عن " يذكر وصف المحل ومشتملاته بالتفصيل " .
ثانياً :
يقع هذا المحل فى " يذكر العنوان بالتفصيل ".
ثالثاً:
تم هذا البيع نظير ثمن .... دفعه الطرف الثانى ليد الطرف الأول وقت تحرير هذا العقد ، ويعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن .
رابعاً :
يقر الطرف الأول بأن هذا المحل قد آل إليه عن طريق .............
خامساً :
يقر الطرف الأول أن المحل المبيع خال من الديون والرهون بسائر أنواعها ، وأنه غير مستحق عليه ضرائب.
سادساً :
يقر الطرف الثانى بأنه عاين المحل المبيع وجميع مشتملاته معاينه تامة و نافية للجهالة.
سابعاً:
يقر الطرف الثانى بأنه تسلم المحل المبيع بجميع محتوياته ويكون له حق استغلاله والانتفاع به من اليوم لما عليه الضرائب
( والإيجار ) وجميع المصروفات الأخرى المتعلقة به من التاريخ نفسه.
التوقيع
طرف أول (بائع)
طرف ثان (مشتر)







التوقيع

المستشار القانوني إبراهيم خليل


محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا


عضو اتحاد المحامين العرب


عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي


عضو جمعية الضرائب المصرية


عضو جمعية إدارة الأعمال العربية


موبيل : 01005225061 مكتب : 23952217
    رد مع اقتباس
قديم 30 - 11 - 2010, 23:11   #9
معلومات العضو
thefreelawyer
مساهم متدرب
 
الصورة الرمزية thefreelawyer
 

المعلومات الشخصية







علم الدولة : Egypt

thefreelawyer غير متصل

 

 

 

إرسال رسالة عبر ICQ إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر MSN إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر Yahoo إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر Skype إلى thefreelawyer

افتراضي رد: مستشارك للشئون القانونية مجانا


قانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:


الباب الأول

فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة


مادة 1

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمجتمعات العمرانية الجديدة, كل تجمع بشرى متكامل يستهدف خلق مراكز حضارية جديدة , تحقق الإستقرار الإجتماعى والرخاء الإقتصادى (الصناعى والزراعى والتجارى وغير ذلك من الأغراض) بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة .


مادة 2

يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام الباب الثانى من هذا القانون , تكون – دون غيرها- جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويعبر عنها فى هذا القانون "بالهيئة".

مادة 3

يحظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فى الأراضى الزراعية.

ويجب المحافظة على ما قد يوجد بالأرض التى يقع عليها الإختيار من ثروات معدنية أو بترولية أو ما تحويه من آثار أو تراث تاريخى , وفقا للتشريعات النافذة فى هذا الشأن . مادة 4

يجوز للسلطة المحلية المختصة أن تستعين بالهيئة , طبقا لما يتم الإتفاق عليه بينهما لإنشاء أحياء جديدة كلية أو إزالة أحياء قائمة لإعادة تخطيطها وتعميرها , وفى هذه الحالة تسرى أحكام التشريعات المنظمة لإنشاء وإزالة الأحياء .


مادة 5

إذا تداخلت فى مشروعات إنشاء المجمتعات العمرانية الجديدة أو الطرق الموصلة إليها, أراض مملوكة للأفراد أو للجهات الخاصة, فيكون الحصول عليها بالطريق الودى بالثمن والشروط التى يتم الإتفاق عليها بين الهيئة والمالك, فإذا تعذر الإتفاق تنزع الملكية وفقا للقانون المنظم لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ويكون التعويض نقدا كما يجوز أن يكون عينا بموافقة المالك.


مادة 6

يكون تقرير المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.



الفصل الثانى

فى التخطيط واختيار المواقع

مادة 7

تتولى الهيئة اختيار المواقع اللازمة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإعداد التخطيطات العامة والتفصيلية لها, وذلك طبقا للخطة العامة للدولة.

ويتم الإختيار والإعداد بمعرفة الهيئة أو بواسطة الأجهزة التابعة أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية, وذلك طبقا للأحكام الواردة فى هذا الشأن.

مادة 8

تخصص مسافة من الأرض لاتزيد على خمسة كيلومترات حول المجتمع العمرانى الجديد من جميع الجهات تحددها الهيئة, يحظر التصرف فيها بأى وجه من الوجوه أو استغلالها أو استعمالها أو إدخالها فى تقسيم وإقامة أية منشآت أو مشروعات أو أبنية عليها بأى شكل من الأشكال إلا بموافقة الهيئة.

كما تخصص مسافة من الأرض مقدارها مائة متر على جانبى وبطول الطرق العامة الموصلة إلى المجتمعات العمرانية الجديدة تخضع لذات القيود المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

مادة 9

يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس بتخصيص الأراضى المملوكة للدولة التى يقع عليها الإختيار لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والطرق الموصلة إليها وكذلك الأراضى المنصوص عليها فى المادة السابقة وذلك بغير مقابل, ويكون هذا القرار ملزما لجميع الوزارات الجهات والهيئات الأجهزة المعنية بأملاك الدولة على اختلاف أنواعها وتعتبر هذه الأراضى من أراضى البناء وكذا الأغراض الأخرى التى يقوم عليها المجمتع العمرانى الجديد.

ويحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى بعد صدور هذا القرار أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدى على أى جزء من أجزاء الأراضى التى تخصص لأغراض هذا القانون, كما يحظر إجراء أى أعمال أو إقامة أى منشآت أو أغراض أو أشغال بأى وجه من الوجوه إلا بإذن من الهيئة.

مادة 10

يقع باطلا كل تصرف وتقرير لأى حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة من الصور على الأراضى التى تخصص وفقا لهذا القانون يتم بمخالفة لأحكامه ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به, وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

ويزال بالطريق الإدارى بقرار من مجلس إدارة الهيئة ماقد يوجد على هذه الأراضى من تعديات أو وضع يد أو إشغالات أيا كان سندها أو تاريخ وقوعها, وتكون الإزالة مقابل تعويض عادل فى حالة الإشغالات التى يثبت أن إقامتها بسند قانونى.

الفصل الثالث

تنفيذ المشروعات


مادة 11

للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها, أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقررة ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة .

واستثناء من أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الإمتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الإمتياز يجوز تقرير إالتزامات ومنح إمتيازات المرافق العامة والمشروعات بالمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للقواعد والإجراءات الآتية:

(أ) اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.

(ب) ألا تزيد مدة الإلتزام على أربعين سنة من تاريخ التعاقد.

(ج) ألا تجاوز حصة الملتزم السنوية فى صافى الأرباح عن 20% من رأس المال الموظف والمرخص به.
(د) أن يستخدم مازاد عن صافى الأرباح عن 20% من تكوين احتياطى خاص للسنوات التى يقل فيها عن ذلك, ويستخدم القدر الزائد بعد ذلك فى تحسين وتوسيع المرفق أو المشروع وخفض الأسعار وفقا لما تحدده الهيئة.
(هـ) تحديد وسائل رقابة الملتزم فنيا وماليا بما يكفل حسن سير المرافق بانتظام واطراد.
(و) تحقيق المساواة بين المنتفعين بالمرافق أو المشروع.

ويصدر بمنح الإلتزام طبقا للقواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إذا لم يجاوز رأس المال الموظف والمرخص به 10 ملايين من الجنيهات.

وفى غير هذه الحالات يصدر بمنح الإلتزام أو الإمتياز قانون.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة التنازل عن حق الإنتفاع لمدة أو مدد لا تجاوز فى مجموعها أربعين عاما وذلك عن بعض العقارات اللازمة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنمية الإقتصاد القومى, أو لدعم المشروعات القائمة منها, أو لإقامة مشروعات ذات نفع عام وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.


مادة 12

على جميع الجهات المختصة بإقامة المشروعات والصناعات أيا كانت طبيعتها أو مجالاتها وسواء كانت حكومية أو غيرحكومية, أن تخطر الهيئة لإبداء الرأى فى مواقعها والعمل على أن يتم إنشاؤها فى المجتمعات العمرانية الجديدة, وذلك بما يتفق مع التخطيطات المقررة لها والأغراض التى أنشئت من أجلها وعلى الهيئة أن تبدى رأيها فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ إخطارها.

وفى حالة الإختلاف بين الجهات المختصة وبين الهيئة حول مواقع هذه المشروعات والصناعات وجب عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ويكون قراره فى هذا الشأن ملزما لجميع الجهات وللهيئة.

مادة 13

إلى أن يتم تسليم المجتمع العمرانى الجديد إلى الحكم المحلى طبقا لأحكام المادة (50) من هذا القانون, ويكون للهيئة وللأجهزة وللوحدات التى تنشئها فى سبيل مباشرة اختصاصها المنصوص عليه فى هذا القانون جميع السلطات والصلاحيات المقرر قانونا بالوحدات المحلية كما يكون للهيئة الموارد المالية المقررة للمحليات.
كما تختص الهيئة بالموافقة وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وإقامة إدارة وتشغيل جميع ما يدخل فى اختصاصها من أنشطة ومشروعات وأعمال وأبنية ومرافق وخدمات وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح والقرارات السارية.


الفصل الرابع

إلتزامات المنتفعين بالأراضى


مادة 14

يكون الإنتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن.

وفى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الإنتفاع أو حقوق الإمتياز, إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإدارى. مادة 15

يحظر على كل من تملك أرضا أو منشأة داخلة فى مجتمع عمرانى جديد, التصرف فيها بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملا وملحقاته وفى حدود ما تتضمنه العقود المبرمة مع ذوى الشأن بما لا يتعارض مع أحكام القانون المدنى.

ويقع باطلا كل تصرف يخالف هذا الحظر, ولا يجوز شهره, مع حفظ حق الهيئة فى الرجوع على المخالف بالتعويض إن كان له مقتض.

مادة 16

يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة 1139 من القانون المدنى, وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم.

وللهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك. الفصل الخامس التيسيرات والإعفاءات

مادة 17

للهيئة فى حدود موازنتها المعتمدة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير, دون ترخيص ماتحتاج إليه من المستلزمات والمهمات والمواد والآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل والإنتقال التى تتناسب وطبيعة العمل فى مواقع الهيئة, وغيرها من المواد اللازمة لتنفيذ أغراضها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها لوائحها الداخلية.


مادة 18

تعفى الهيئة والأفراد والشركات والجهات المتعاقدة معها من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم على الواردات اللازمة للمشروعات المتعلقة بإنشاء المجمتعات العمرانية الجديدة وذلك طبقا للأحكام الواردة فى القانون رقم 62 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير وتعديلاته.


مادة 19

تعفى من جميع الضرائب والرسوم والفوائد المستحقة على القروض والتسهيلات الإئتمانية التى تمنح للهيئة لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.


مادة 20

يسرى فى شأن قواعد وأحكام إعادة تصدير المال المستثمر فى مشروعات خاضعة لأحكام هذا القانون إلى الخارج أو التصرف فيه وتحويل صافى عائده إلى الخارج ذات القواعد والأحكام المنظمة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة, وذلك فيما لم يرد بشأنه تسهيلات أفضل فى هذا القانون.

وفى تطبيق هذا الحكم يكون لمجلس إدارة الهيئة ذات السلطات المخولة لمجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة فى هذا الشأن.

مادة 21 ( ملغاة بالمادة الرابعة من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 )


مادة 22

يعفى شاغلو العقارات التى تقام فيها المجمتعات العمرانية الجديدة مما يكون مستحقا عليهم من الضريبة على العقارات المبنية, ومن الضرائب والرسوم الإضافية المتعلقة بها أيا كانت تسميتها أو مصدر فرضها وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ إتمام العقار وصلاحيته للإنتفاع به فى الغرض المنشأ من أجله متى تم ذلك فى المواعيد التى حددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن.


مادة 23

تعفى الأراضى الواقعة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة المنصوص عليها بالمادة (8) والتى يتم استصلاحها وزراعتها فى المواعيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن وذلك مما قد يكون مستحقا من ضريبة الأطيان ومن الضرائب والرسوم الإضافية المتعلقة بها أيا كانت تسميتها أو مصدر فرضها ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات من تاريخ جعل الأرض صالحة للزراعة وفقا لشهادة تصدر من الهيئة فى هذا الشأن.


مادة 24( ملغاة بالمادة الرابعة من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ) مادة 25 ( ملغاة بالمادة الرابعة من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ) مادة 26

تودع المحررات المتضمنة تصرف الهيئة فى الأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة, والواجبة الشهر, فى مكتب الشهر العقارى المختص.

ويترتب على الإيداع مايترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار, وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوى الشأن معفاة من رسوم الشهر العقارى والتوثيق ومن رسوم الدمغة.


الباب الثانى فى شأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها

الفصل الأول إنشاء الهيئة وبيان اختصاصاتها وتشكيل مجلس إدارتها

مادة 27

تنشأ هيئة تسمى "هيئة المجمتعات العمرانية الجديدة" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسرى فى شأنها أحكام قانون الهيئات العامة فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون.

ويصدر قرار من ريئس الجمهورية بتحديد تبعية ومقر هذه الهيئة, ويجوز لها فى سبيل تحقيق أغراضها أن تنشئ أجهزة تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة لمباشرة الإختصاصات التى تحددها لها على الوجه المبين فى هذا القانون.

مادة 28

تختص الهيئة ببحث واقتراح وتنفيذ ومتابعة خطط وسياسات وبرامج إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفى نطاق السياسة العامة للدولة.


ويكون لها على الأخص مايأتى:

• رسم سياسة وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والتنسيق بينها وبين خطط وبرامج الإنتاج والخدمات. • إجراء الدراسات الخاصة باختيار أنسب المواقع للمجتمعات العمرانية الجديدة. • تنظيم وتنسيق وتبادل المشورة مع الوزارات والهيئات والجهات التى تعمل فى نشاطات التعمير وما يتصل به من مجالات ودراسة وتنفيذ المرافق الإقليمية ومنشآت الخدمات لمشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة. • متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة لتعمير المجتمعات العمرانية الجديدة وتذليل ما قد يعترض التنفيذ من عقبات مادية وفنية, وتقييم الإنجازات. • إجراء التخطيط العام والتخطيط التفصيلى للمواقع التى يقع عليها الإختيار وفقا لأحكام هذا القانون والعمل على تنفيذ الأعمال والمشروعات عن طريق إجراء المزايدات أو المناقصات أو الممارسات العالمية والمحلية, أو التعاقد المباشر وذلك وفقا للوائح الهيئة, والإشراف على تنفيذ هذه المشروعات سواء بذاتها أو عن طريق جهاز التنمية بكل مجتمع عمرانى جديد. • دراسة أفضل السبل لتنفيذ المرافق الإقليمية بمواقع المجتمعات العمرانية الجديدة بما يكفل الملاءمة الإقتصادية للمشروعات الداخلة فيها وتقسيم الأراضى وإنشاء المرافق الداخلية لها سواء عن طريق الهيئة مباشرة أو عن طريق أجهزة التنمية المختصة أو بأى طريقة أخرى تراها الهيئة مناسبة. • عقد القروض أو الحصول على منح وذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا بالإضافة لما يخصص للهيئة من اعتمادات بما يضمن كفاية التمويل للمشروعات. • المعاونة فى تدبير المعدات والمهمات اللازمة لتنفيذ المشروعات. • الترويج لبيع أو تأجير أو الإنتفاع بأراضى المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك للمستثمرين المصريين والأجانب بهدف التنمية الإقتصادية للمشروعات وذلك دون إخلال بالقواعد المنظمة لتملك الاجانب. • اقتراح تقرير التزام أو منح امتياز وبيان مدته وفقا للفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون. وللهيئة أن تقسم المجتمع العمرانى الجديد إلى مدن وقرى ومناطق واحياء تضع بكل منها الإشتراطات والمواصفات النماذج البنائية الخاصة بها, التى تكفل طابعا وارتفاعا ولونا معينا للمبانى وتصدر التراخيص وفقا لها ويلتزم بها ذوى الشأن.

مادة 29

يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد مرتبه وبدلاته.

ويحدد رئيس الهيئة من يكون من بين نوابه رئيسا لجهازها الإدارى يتولى تصريف أمورها والإشراف على العاملين بها.

مادة 30

يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس المجلس وأعضاء من القيادات الرئيسية وممثلين للقطاعات والوزارات والجهات المعنية بنشاطها, وعدد من أهل الخبرة ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الجهة التى تتبعها الهيئة.

ويدعى رؤساء أجهزة تنمية المجتمعات العمرانية لحضور اجتماعات مجلس إدارة الهيئة ويكون لكل منهم صوت معدود بالنسبة للموضوعات التى تدخل فى مجال اختصاصه. كما تدعى الوزارات التى لا يضم مجلس الإدارة ممثلا لها, لاختيار ممثل عنها فى الموضوعات الداخلة فى مجال اختصاصاتها ويكون لهذا الممثل صوت معدود بالنسبة لهذه الموضوعات دون سواها.


الفصل الثاني

أموال الهيئة ومواردها والموازنة الخاصة بها


مادة 31

يتكون رأس مال الهيئة من:

• الأموال التي تخصصها لها الدولة. • الأراضي التي يقع عليها الاختيار وفقا لأحكام هذا القانون لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة. • الأراضي الأخرى التي تخصصها الدولة للهيئة بما يستلزمه تنفيذ أغراضها ويتفق مع الأهداف التي قامت من اجلها. • ما يئول إلى الهيئة من أصول ثابتة أو منقولة. • وتعتبر أموال الهيئة من أموال الدولة الخاصة.

مادة 32

تتكون موارد الهيئة من:

• الإعتمادات التى تخصصها الدولة. • حصيلة بيع وإيجار ومقابل الإنتفاع بالأراضة والعقارات المملوكة للهيئة. • حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير. • القروض. • الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا.

مادة 33 ( مستبدلة بالقانون رقم 86 لسنة 1997)

يكون للهيئة موازنة خاصة وحسابات ختامية سنوية . وتبدأ المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، ويؤول فائض الموازنة سنويا فى الخزانة العامة للدولة. ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها المحلية أو الخارجية ، عدا حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المملوكة للهيئة وكذا المخصصة لأغراض أقامة المجتمعات العمرانية الجديدة . وتجنب حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المشار إليها فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى ، وشم الصرف منه فى أغراض تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والمتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة ، وذلك وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بوجه الإنفاق المطلوب " مادة 34

لرئيس مجلس إدارة الهيئة السلطات المقررة للوزير فى المادة (3) من القانون الخاص بالتعمير, وذلك بالنسبة إلى التصرف فى النقد الأجنبى المخصص أو الذى يشكل جزءا من مواردها.


مادة 35 مع مراعاة ما تنص عليه لوائح الهيئة يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة السلطات المقررة للوزراء فى القوانين واللوائح والقرارات وذلك فى كل مايتعلق بنشاط الهيئة والأجهزة التابعة. ويكون لنواب رئيس الهيئة السلطات المقررة لوكيل أول الوزارة.

الفصل الثالث اختصاصات مجلس الإدارة ونظام سير العمل به واختصاصات رئيس مجلس الإدارة

مادة36

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله أن يتخذ مايراه لازما من قرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من اجله.


ويكون له على الأخص مايلى: • وضع سياسة إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة واختيار مواقعها واعتماد تخطيطاتها العامة والتفصيلية. • إقرار مشروع الموازنة التخطيطية والخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل للمشروعات. • وضع الأسلوب الملائم لتنمية كل مجتمع عمرانى جديد, من بين الأساليب الواردة بالباب الأول من هذا القانون. • تقرير تأسيس شركات ودخول الهيئة بحصة عينية أو نقدية فى رأس المال للشركات المرتبطة بنشاط الهيئة وفقا لأحكام القوانين النافذة. • إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للهيئة. • رسم سياسة إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى حين نقل مسئولياتها لوحدات الحكم المحلى وفقا لأحكام هذا القانون. • اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وإنشاء الأجهزة التابعة للهيئة, والتى تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التى تقوم بها, وإصدار قرارات إنشاء أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة. • النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى. • النظر فيما ترى الجهة التى تتبعها الهيئة أو رئيس الهيئة عرضه على المجلس من مسائل تدخل فى مجال اختصاصاتها.

مادة 37

يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوى من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

على أنه يجب على الأقل موافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين بالنسبة للموضوعات المتعلقة بالإلتزامات والتنازل عن الإنتفاع ببعض الأراضى وتأسيس الشركات والدخول فى رأس مالها. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الإستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. وتدون مناقشات المجلس وقراراته فى سجل يعد لهذا الغرض.

مادة 38

يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين اعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته.

كما يجوز له أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس الهيئة أو أن يفوضه بمهمة محددة.

مادة 39

يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية للهيئة وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة.

ويجب أن تراعى فى أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية:

(أ) ربط الأجر بمعدلات الأداء. (ب) عدم تجاوز البدلات التى تقرر للعاملين فى الهيئة ضعف المرتب أو المكافأة الأصلية المقررة للعامل. (ج) وضع القواعد المنظمة للحوافز والمكافآت بما يكفل تشجيع العاملين على تحقيق أهداف الهيئة وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بالمراعاة لظروف كل موقع عمل. (د) المبادئ الأساسية لنظام التأمين الإجتماعى الموحد الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . (ه) عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الإنتقال للعاملين فى الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية التكاليف الفعلية التى يتحملونها. (و) اتباع قواعد النظام المحاسبى الواحد. (ز) قواعد منح المكافآت الأصلية للعاملين المؤقتين ذوى الخبرات الخاصة من المصريين أو الاحانب, والحد الأقصى لمدد التعاقد مع هؤلاء العاملين.

مادة 40

يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة الإختصاصات الآتية:

• تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. • الإشراف على أعمال الهيئة وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها. • اقتراح اللوائح الداخلية للهيئة وعرضها على مجلس الإدارة. • توقيع عقود القروض اللازمة لتمويل مشروعات الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة عليها واستيفاء الإجراءات المقررة قانونا. • قبول الوصايا والهبات والتبرعات والإعانات التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة. ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض نوابه, أو رؤساء الأجهزة أو مدير أو أكثر فى أحد اختصاصاته. وعلى رئيس مجلس الإدارة موافاة الجهة التى تتبعها الهيئة وأجهزة الدولة المعنية بما تطلبه من بيانات أو وثائق.

مادة 41

تكون قرارات مجلس إدارة الهيئة نهائية ونافذة فور صدورها, عدا مايرتبط منها باختصاصات وزارة أو أكثر فيجب اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.

ويبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة القرارات واجبة الإعتماد إلى رئيس مجلس الوزارة, فى موعد إقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها وتصبح هذه القرارات نهائية ونافذة مالم يعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها.

مادة 42

يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير.


مادة 43

فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو خلو منصبه يرأس جلسات مجلس الإدارة أقدم نواب رئيس الهيئة, كما يباشر اختصاصاته خلال فترة غيابه أو خلو المنصب الذى يجب أن يشغل بآخر خلال فترة شهر على الأكثر من تاريخ خلو المنصب.

الفصل الرابع فى شأن أجهزة التنمية

مادة 44

يجوز للهيئة لأن تنشئ جهازا لتنمية المجتمع العمرانى الجديد وإدارة المرافق والمشروعات الداخلة فيه.

وتحدد الهيئة فى كل حالة على حدة السلطات التى يمارسها جهاز التنمية وما يكون من قراراته نهائيا, أو خاضعها لتصديق سلطة أعلى بالهيئة.


الباب الثالث فى الأحكام العامة والإنتقالية

مادة 45

فى حالة تسليم المجتمع العمرانى الجديد إلى الوحدة المحلية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون ينقل إلى هذه الوحدة العاملون بجهاز التنمية المختص الذين تتطلب حاجة العمل إلحاقهم بالحكم المحلى. وذلك بفئاتهم وأوضاعهم الوظيفية ويحتفظون بما كانوا يتقاضون من مرتبات وبدلات ومتوسط ماكانوا يحصلون عليه من حوافز ومكافآت وأية مزايا مادية أو عينية طوال فترة عملهم بأجهزة التنمية, وذلك بصفة شخصية, مع مراعاة عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقررا من مزايا مماثلة فى الجهة المنقول إليها العامل.

وفى هذه الحالة يصرف له أيهما أكبر, وتستهلك قيمة الزيادة من أية علاوات أو أية زيادات فى المرتب أو الأجر الأساسى للعامل. على أنه يجوز للهيئة أن تحتفظ بكل أو بعض العاملين بجهاز التنمية وذلك للإستفادة بهم فى تنمية مجتمع عمرانى جديد آخر.

مادة 46

يحظر على الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكافة الجهات المشرفة على أملاك الدولة على اختلاف أنواعها, التصرف بأى وجه من الوجوه فى الأراضى الصحراوية والبور والزراعية الواقعة خارج نطاق المدن الحالية لتقسيمها للبناء عليها إلا بعد موافقة الهيئة.

كما يحظر على الجهات الخاصة والأفراد تقسيم أى أرض صحراوية أو بور أو زراعية مملوكة لهم للبناء عليها خارج نطاق المدن الحالية إلا بعد موافقة الهيئة.

ويضع مجلس إدارة الهيئة فى اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتلك الموافقات بما يحقق أهداف هذا القانون.

مادة 47

فى جميع الأحوال يقع باطلا كل تصرف أو إجراء يخالف أحكام المادة السابقة ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به, وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.


مادة 48

على الوزارات ووحدات الحكم المحلى والهيئات وغيرها من الأجهزة والجهات أن تزود الهيئة بما تطلبه من بيانات أو رسومات أو معلومات أو إحصاءات أو بحوث أو تقارير تتصل بأعمالها.


مادة 49

فيما عدا من يتقرر نقلهم إلى الهيئة للعمل فى مواقع المجتمعات العمرانية الجديدة, ينقل إلى الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد العاملون بأجهزة التعمير بمنطقة القناة من أبناء هذه المحافظات وذلك بنفس حالاتهم الوظيفية.

ويحتفظ العاملون المشار إليهم بما كانوا يتقاضونه من مرتبات وبدلات ومتوسط ماكانوا يحصلون عليه من حوافز ومكافآت ومزايا مادية أو عينية طوال فترة عملهم بأجهزة التعمير, وذلك بصفة شخصية مع مراعاة عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقررا من مزايا مماثلة فى الجهة المنقول إليها العامل, وفى هذه الحال يصرف له أيهما أكبر, وتستهلك قيمة الزيادة من أية علاوات أو أية زيادات فى المرتب أو الأجر الأساسى للعامل.

مادة 50

يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة التى تتبعها الهيئة بتسليم ما ينشأ من مجتمعات عمرانية جديدة بعد استكمال مقوماتها ومرافقها الأساسية إلى وحدات الحكم المحلى لتباشر اختصاصاتها وفقا للقانون المنظم للحكم المحلى.

ويحدد القرار الصادر طبقا للفقرة السابقة حقوق والتزامات كل من الهيئة والوحدة المحلية المختصة.

مادة 51

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1399 هجرية(17 نوفمبر 1979)م

أنور السادات







التوقيع

المستشار القانوني إبراهيم خليل


محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا


عضو اتحاد المحامين العرب


عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي


عضو جمعية الضرائب المصرية


عضو جمعية إدارة الأعمال العربية


موبيل : 01005225061 مكتب : 23952217
    رد مع اقتباس
قديم 30 - 11 - 2010, 23:16   #10
معلومات العضو
thefreelawyer
مساهم متدرب
 
الصورة الرمزية thefreelawyer
 

المعلومات الشخصية







علم الدولة : Egypt

thefreelawyer غير متصل

 

 

 

إرسال رسالة عبر ICQ إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر MSN إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر Yahoo إلى thefreelawyer إرسال رسالة عبر Skype إلى thefreelawyer

افتراضي رد: مستشارك للشئون القانونية مجانا


نص الحكم الخاص ببطلان عقد مدينتي

بسم الله الرحمن الرحيم

بأسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى

دائرة العقود

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 22 / 6 / 2010

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسين سيد عبد العزيز السيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ممدوح عبد الحميد السقا نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود عبد الواحد عقيلة نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفى الحلفاوى مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 12622 لسنة 63 القضائية

المقامة من

1 ـ حمدى الدسوقى الفخرانى

2 ـ ياسمين حمدى الدسوقى الفخرانى

ضــــــــــــــد

1 ـ رئيس مجلس الوزراء …………………….بصفته

2 ـ وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ……………….بصفته

3 ـ رئيس مجلس إدراة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة …….. بصفته

وفى طلب التدخل

المقام من

الممثل القانونى للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ( شركة مساهمة مصرية )

ضـــــــــد

1 ـ حمدى الدسوقى الفخرانى

2 ـ ياسمين حمدى الدسوقى الفخرانى

3 ـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الوقائـــــع

أقام المدعيان الدعوى الأصلية الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب بالمحكمة بتاريخ 4 / 1 / 2009 وطلبا فى ختامها الحكم أولاً : بصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار السلبى للمدعى عليهم بالإمتناع عن فسخ عقد بيع أرض مدينتى المؤرخ 1 / 8 / 2005 وملاحقه ، والمتمثلة فى بيع ثلاثة وثلاثين مليون وستمائة ألف متر للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التى يمتلكها ويرأس مجلس إدارتها هشام طلعت مصطفى فى ذلك الوقت ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات .

وذلك على سند من القول بأن المدعى الأول سبق له التقدم بطلب لتخصيص قطعة أرض له لإنشاء منزل عليها له ولأولاده بمدينة القاهرة الجديدة ، وطلب منه أخذ رقم لطلبه وإنتظار الإعلان عن المزاد المزمع طرحه لذلك ولكنه لم يخطر بأى مزاد ، وقد فوجئ بنشر العقد المبرم بين هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى موقع إحدى الصحف ، دون الإعلان عن مزايدة أو إتخاذ إجراءات قانونية علماً بأن قيمة هذه الأرض بمبلغ مقداره مائة وخمسة وستين مليار جنيه تم تخصيصها بالمجان للمذكور بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وفقاً للعقد المؤرخ 1 / 8 / 2005 بتخصيص ( 8000 ) ثمانية آلاف فدان وأحقيته فى مساحة 7560000 متراً أخذاً بالشفعة ، وتعهد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل جميع المرافق لهذا المشروع المسمى (مدينتى) بالمجان مقابل حصول الهيئة على نسبة عينية مقدارها 7% من الوحدات التى سيتم تنفيذها على نسبة 60% من إجمالى المساحة وباقى المساحة يتصرف فيها رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة لحسابه الخاص.

وأضاف المدعيان شرحاً لهذه الدعوى ، بأن قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاقد مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لإنشاء مشروع (مدينتى) للإسكان الفاخر الذى تصل قيمة الوحدة فيه إلى عدة ملايين جنيه ، ويتراوح سعر متر الأرض الفضاء فيه من تسعة آلاف إلى عشرين ألف جنيه وفقاً لنسبة التميز ، قد جاء مخالفاً للدستور لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ، إذ إمتنعت الهيئة المذكورة عن التعاقد مع المدعى الأول عن قطعة أرض واحد إلا من خلال مزاد علنى ووفقاً للشروط التى سيتم وضعها فى هذا الشأن فى حين أنها قامت بتخصيص تلك المساحة للشركة المذكورة دون أى إعلان عن مزايدة أو ممارسة بين هذه الشركة وأى شركة أخرى دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين ، كما صدر قرار التعاقد بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 التى تسرى على جميع هيئات الدولة بما فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقضى أحكامه بأن يكون البيع بطريق المزايدة العلنية ووفقاً للإجراءات والقواعد النصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات المنصوص عليها فيه وليس من بينها التعاقد مع الشركة المذكورة ، فضلاً عن أن هذا التعاقد جاء مخالفاً لأحكام القانون المدنى التى تقضى بأن يكون البيع بمقابل نقدى وليس عينى ، وبالتالى فالثمن أحد أركان العقد وإذ خلا العقد المبرم مع تلك الشركة من الثمن المقابل للأرض فإنه لا يعتبر عقد بيع ، وبالإضافة إلى ذلك فقد خالفت الشركة أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة الذى يحظر على كل من تملك أرضاً أو منشأة داخلة فى مجتمع عمرانى جديد التصرف فيها بأى نوع من التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملاً وملحقاته ، وإذ أعلنت الشركة عن بيع أرض ووحدات المشروع دون أن تقوم بسداد ثمن الأرض إلى الجهة الإدارية أو التأمين أو مقدم الثمن ولم تحرك الهيئة ساكناً تجاه هذه التصرفات ، فإن العقد المبرم بينهما يكون قد تم بالمخالفة لقانون المجتمعات العمرانية المشار إليه ، كما أن قرار تخصيص الأرض للمشروع والتعاقد عليها بالطريقة التى تم بها قد تجنب المصلحة العامة.

واستطرد المدعيان إيضاحاً لوقائع هذه الدعوى بأن التعاقد موضوع النزاع جاء لمصلحة الشركة لتحمل الهيئة المذكورة توصيل المرافق إلى المشروع دون تكليف الشركة بأى مبالغ عن ذلك إلا سداد حصة عينية بنسبة 7% من الوحدات السكنية التى سيتم تشييدها خلال عشرين سنة إلى الهيئة ، فى حين أن الأرض المماثلة لهذا المشروع قد تم بيعها وفقاً لأخر مزاد فى ذات المنطقة بسعر المتر خمسة آلاف جنيه ، وبالتالى تكون قيمة الأرض المخصصة للمشروع ومقدارها ثلاثة وثلاثين مليون متر مربع = 33000000 × 5000 = 1650000000000 ” مائة وخمسة وستين مليار جنيه ” ولا تتحمل الشركة المذكورة سوى المرافق الداخلية التى لا تكلفها بأى حال من الأحوال إلا حوالى واحد مليار جنيه ، وبالتالى يتبقى للشركة مبلغ 164 مليار جنيه ، علماً بأن الشركة تقوم ببيع المتر المسطح فى الوحدة السكنية بسعر يتراوح ما بين سبعة وعشرة آلاف جنيه ، وبالتالى تكون مرافق المشروع بتكلفة من موارد الدولة والتى تجنيها الشركة دون سواها ، ولما كانت الشركة المذكورة قد حصلت على الأرض موضوع النزاع دون مقابل وتقوم بالتعاقد عليها مع الغير وتجنى ثمار هذه التعاقدات دون غيرها مما يتوافر معه ركن الإستعجال المتطلب لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأختتم المدعيان صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.

وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 8 / 3 / 2009 حيث تداولت بجلسات المحكمة ، وبجلسة 10 / 5 / 2009 حضر وكيل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وطلب تدخله خصماً منضماً إلى الجهة الإدارية المدعى عليها ، وهجومياً طالباً إلزام المدعيين بتعويضه بمبلغ عشرة ملايين جنيه لإساءة حق التقاضى ، وبجلسة 28 / 6 / 2009 قدم الحاضر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من المستندات الآتية:

1 ـ محضر إجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ 19 / 3 / 2006.

2 ـ قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم (104) المؤرخ 4 / 4 / 2007 بإعتماد المخطط التفصيلى وتقسيم المشروع المقدم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لمنطقة العمارات بالمرحلة الأولى من مراحل تنمية المشروع (مدينتى) على الأرض المخصصة للشركة شرق مدينة القاهرة الجديدة بمساحة 266,53 فدان بما يعادل 1119460,88 م2 ، والشروط الملحقة لهذا القرار.

3 ـ كتاب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة رقم 2915 المؤرخ 12/ 5 / 2009 الموجه إلى المستشار المشرف على الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن الموقف التنفيذى للمشروع.

كما قدم الحاضر عن الهيئة بذات الجلسة مذكرة دفاع إلتمس فى ختامها الحكم:

أصلياً : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرط المصلحة والصفة.

واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى.

وعلى سبيل الإحتياط : رفض الدعوى ، مع إلزام المدعيين المصروفات.

وبذات الجلسة قدم وكيل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى صحيفة موجهة إلى المدعيين بتدخله إنضمامياً لجهة الإدارة ، وهجومياً فى الدعوى طالباً الحكم :

أولآ : بقبول التدخل شكلاً ، وفى الموضوع أصليأ : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى . وإحتياطياً : رفض الدعوى مع إلزام المدعيين المصروفات.

ثانياً : فى طلب التدخل الهجومى ، بقبوله شكلاً ، وفى الموضوع بإلزام المدعيين بأن يؤدييا للشركة المتدخلة مبلغ مليون جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية مع إلزامها المصروفات ، وحفظ جميع الحقوق الأخرى.

وقال الخصم المتدخل فى طلبه بالتدخل الهجومى ، أنه قد أصابه أضراراً مادية وأدبية من جراء إساءة المدعيان استعمال حق التقاضى ، وما تضمنه صحيفة الدعوى من وقائع مخالفة للحقيقة وعبارات من شأنها الإساءة إلى سمعة الشركة التى يمثلها بما يقدر عنه تعويض بالمبلغ المطالب به.

وبجلسة 3 / 9 / 2009 قدم المدعيان حافظة مستندات طويت على مذكرة بدفاعهما والتمسا فى ختامها الحكم أصلياً :

1 ـ ببطلان العقد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ 1 / 8 / 2005 ، لبيع مساحة 5000 خمسة آلاف فدان . 2ـ ببطلان ملحق العقد الإبتدائى لبيع مساحة 3000 ثلاثة آلاف فدان لذات الشركة بتاريخ 21 / 12 / 2005.

واحتياطياً : رفض التدخل الهجومى للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ورفض طلبها بالتعويض ، وفى جميع الأحوال إلزام المدعى عليهما المصروفات ، وصور ضوئية من :

1 ـ قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية الجديدة رقم (104) المؤرخ 4 / 4 / 2007.

2 ـ كشوف أسعار لبعض وحدات المشروع شقق وفيلات.

3 ـ كتاب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 2915 المؤرخ 12 / 5 / 2009.

4 ـ تعهد بنكى من الشركة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة غير ممهور بتوقيع.

5 ـ بعض صفحات العقد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

6 ـ المادة (15) من القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية.

7 ـ القانون رقم (114) لسنة 2008 بتدبير إعتماد إضافى للموازنة.

وبجلسة 8 / 12 / 2009 قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات تضمنت صوراً ضوئية من الأوراق الآتية :

1 ـ السجل التجارى للشركة مبيناً به بأنها شركة مساهمة مصرية.

2 ـ صحيفة الاستثمار العدد 5397 فى 13 / 7 / 2007 بتعديل النظام الأساسى للشركة وتعديل رأس مالها ليصبح 738009600 جنيه.

3 ـ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1 / 8 / 2005 المبرم بين الشركة المذكورة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بخصوص تخصيص عدد 5000 خمسة آلاف فدان للشركة بمنطقة الامتداد العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة.

4 ـ ملحق العقد المشار إليه بالإشتراطات الخاصة بتشطيب الوحدات التى ستسلم إلى الهيئة المذكورة.

5 ـ ملحق عقد بيع إبتدائى مؤرخ 21 / 12 / 2005 مبرم بين الشركة والهيئة بخصوص زيادة المساحة المخصصة للشركة بثلاثة آلاف فدان ليصبح إجمالى المساحة المخصصة للمشروع ثمانية آلاف فدان.

6 ـ محضر إتفاق مؤرخ 12 /12 / 2007 محرر بين الهيئة والشركة بتحديد وحساب الحصة العينية بعدد الوحدات المستحقة للهيئة فى المشروع.

7 ـ كتاب الشركة إلى الهيئة المؤرخ 4 / 6 / 2008 مرفقاً به جداول وكروكيات موضح عليها أرقام المناطق والعمارات التى تم تخصيصها للهيئة كحصة عينية بإجمالى عدد (314) عمارة فى المنطقة الأولى.

وبجلسة 5 / 1 / 2010 قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات حوت صوراً ضوئية من الأوراق الآتية:

1 ـ حديث وزير الإسكان بتاريخ 14 / 12 / 2008 عن مشروع مدينتى إلى أحد برامج التليفزيون.

2 ـ ما نشر فى بعض الصحف عن المشروع موضوع النزاع.

وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 16 / 2 / 2010 مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوعين حيث أودع وكيل الشركة المتدخلة مذكرة دفاع خلص فى ختامها إلى طلب الحكم

أولاً: فى طلبات التدخل الإنضمامى إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها ، بقبول التدخل شكلاً ، وفى موضوع الدعوى الأصلية أصلياً : 1ـ عدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة والمصلحة. 2ـ عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون. 3ـ عدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى. وإحتياطياً : رفض الدعوى ، مع إلزام المدعيين المصروفات.

ثانياً: فى الدعوى الفرعية ، بقبول التدخل شكلاً ، وفى الموضوع بإلزام المدعيين فى الدعوى الأصلية ، المدعى عليهما فى الدعوى الفرعية ، متضامنين بأن يؤديا للمدعى فى الدعوى الفرعية مبلغ مليون جنيه تعويضاً رمزياً عما أصاب الشركة التى يمثلها من أضرار مادية وأدبية ، مع إلزامهما المصروفات وحفظ جميع الحقوق الأخرى.

وفى جلسة 16 / 2 / 2010 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 16 / 3 / 2010 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى قبل ميعاد هذه الجلسة بوقت كاف. وقد أودعت الهيئة تقريرها وارتأت فيه الحكم أولاً: بقبول تدخل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إنضمامياً إلى جانب جهة الإدارة ثانياً: عدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب الشركة المذكورة بإلزم المدعيين بالتعويض ، وإحالته إلى المحكمة المدنية المختصة ، مع إبقاء الفصل فى مصروفات هذا الطلب. ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع ببطلان عقد البيع الإبتدائى المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المؤرخ 1 / 8 / 2005 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بأسباب هذا التقرير ، وإلزام جهة الإدارة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بالمصروفات مناصفة.

وبجلسة 4 / 5 / 2010 قدم المدعيان مذكرة دفاع خلصا فى ختامها إلى طلب الحكم أصلياً : ببطلان العقد المؤرخ 1 / 8 / 2005 المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبيع الهيئة إلى الشركة مساحة خمسة آلاف فدان ، وملحقه الخاص ببيع الهيئة إلى الشركة ثلاثة آلاف فدان مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإحتياطياً : بفسخ العقد المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ومن باب الإحتياط الكلى : رفض طلب التعويض المقدم من الشركة المتدخلة ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.

وبذات الجلسة طلب الحاضر عن الشركة المتدخلة إدخال خصوم جدد فى الدعوى فصرحت المحكمة له بإتخاذ إجراءات التدخل بصحيفة معلنة على الوجه المتطلب قانوناً ، كما قدم الحاضر عن هيئة المجتمعات العمرانية مذكرة دفاع إلتمس فى نهايتها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرطى المصلحة والصفة ، وإحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى ، ومن باب الإحتياط الكلى: رفض الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات.

كما قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات تضمنت صور ضوئية من الأوراق الآتية:

1 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2000 بإعتبار الأرض الواقعة شرق الطريق الدائرى والتى يقع فيها مشروع مدينتى من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام القانونين رقمى (59) لسنة 1979 ، و(7) لسنة 1991.

2 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (227) لسنة 2002 بإعتبار الأرض المملوكة للدولة واللازمة للإمتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة بدلاً عن المساحة المستقطعة للقوات المسلحة من مدينة الأمل ، من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.

3 ـ مذكرة المستشار المشرف على الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص ما نشر بإحدى الصحف عن مشروع مدينتى بالقاهرة الجديدة.

4 ـ قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية فى شأن إعتماد المخطط العام لشروع مدينتى.

5 ـ محضر معاينة فى 17 / 10 / 2009 لما تم بناءه وتشييده على الطبيعة فى المشروع.

6 ـ البرنامج الزمنى لتنفيذ بعض مراحل المشروع وتاريخ تسليم الوحدات.

كما قدم مذكرة دفاع إختتمها بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية بتقديم محاضر إجتماعات مجلس إدارة الهيئة الخاصة بالمشروع والمعاينة التى تمت له على الطبيعة ، ومحضر إجتماع مجلس الوزراء بالجلسة المنعقدة فى 12 / 9 / 2007 بموافقته على عقد المشروع، وطلب الحكم أصلياً: بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بعقد مدنى وإحتياطياً: بعدم قبولها لإنتفاء الصفة والمصلحة فيها ، وعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون بالنسبة للطلبات الختامية للمدعيين ، وندب مكتب الخبراء المختص لبيان الإجراءات التى أتبعت فى التعاقد وما تم تنفيذه من المشروع والمبالغ التى أنفقت عليه، ومن باب الإحتياط الكلى: رفض الدعوى الأصلية مع إلزام المدعيين المصروفات.

وبجلسة 18 / 5 / 2010 قدم المدعيان مذكرة دفاع خلصا فى ختامها إلى طلب الحكم بذات الطلبات المذكورة فى مذكرة الدفاع المقدمة منهما بجلسة 4 / 5 / 2010 على النحو الموضح بها تفصيلاً وفى هذه الجلسة قرر الحاضر عن الشركة المتدخلة التنازل عن طلبه السابق بإدخال خصوم جدد فى الدعوى ، ويقصر طلب الشركة بالتعويض على خمسين ألف جنيه فقط ، كما دفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة ، وقدم عدد (4) حوافظ للمستندات ، طويت الأولى على صور ضوئية من الأوراق الآتية:

1 ـ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7018 لسنة 47 ق .ع بجلسة 25 / 3 / 2006 .

2 ـ مسودة الحكم الصادر فى الطعن رقم 298 لسنة 34 ق.ع بجلسة 11 / 1 / 1986 .

3 ـ حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 2302 لسنة 67 ق. نقض بجلسة 17 / 2 / 1999 .

4 ـ حكم النقض فى الطعن رقم 6798 لسنة 66 ق. نقض بجلسة 9 / 11 / 1997 .

5 ـ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة الثامنة فى الدعوى رقم 13666 لسنة 58ق بجلسة 19 / 1 / 2010 .

6 ـ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 35298 لسنة 61ق بجلسة 30 / 3 / 2010 .

7 ـ بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا ، وأحكام محكمة القضاء الإدارى على النحو الموضح بها تفصيلاً وتضمنت الحافظة الثانية صور ضوئية من الأوراق الآتية:

1 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (191) بإنشاء مدينة القاهرة الجديدة.

2 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (227) لسنة 2002 بإضافة مساحة للإمتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة.

3 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (270) لسنة 2004 بالتصرف بالمجان فى بعض الأراضى الصحراوية.

4 ـ القانون رقم (5) لسنة 1996 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى بعض الأراضى الصحراوية.

5 ـ القانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام الخاصة بأملاك الدولة الخاصة.

6 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (153) لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة.

7 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (154) لسنة 2001 بشأن تحديد إستخدامات أرض الدولة.

8 ـ نسخة من القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإنشاء الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

وطويت الحافظة الثالثة على صور ضوئية لبعض أحكام محكمة النقض ، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم (540) فى 7 / 6 / 1984 ـ جلسة 4 / 4 / 1984.

وحوت الحافظة الرابعة صور ضوئية من الأوراق الآتية:

1 ـ محضر إجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ 2 / 3 / 2010.

2 ـ (c.d) بموقع المشروع على الطبيعة.

3 ـ بيان عن عقود الشركة وسجلاتها وميزانياتها المعتمدة فى 31 / 12 / 2009.

4 ـ ألبوم صور للمشروع على الطبيعة.

5 ـ فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة عام 2006 ملف 54 / 1 / 425.

6 ـ فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 54 / 1 / 389 بتاريخ 14 /1 / 2004.

7 ـ فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 17 / 2 / 26 بتاريخ 29 / 10 / 1980.

8 ـ قرار رئيس مجلس الدولة رقم 345 لسنة 2009 بإعادة تنظيم وتحديد اختصاصات دوائر مجلس الدولة.

كما قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة مذكرة دفاع إلتمس في ختامها الحكم بقبول تدخل الشركة إنضمامياً إلى جانب جهة الإدارة ، وهجومياً ضد المدعيين ، وأصلياً : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة والمصلحة ، ولرفعها بغير الطريق القانونى طبقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 ، وإحتياطياً: برفض الدعوى الأصلية ، وفى طلب التدخل الهجومى بإلزام المدعيين بدفع مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً للشركة المتدخلة ، ومن باب الإحتياط الكلى وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة تفصيلاً بهذه المذكرة.

وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوع ، وأثناء هذا الأجل أودع وكيل المدعيين مذكرة دفاع خلص فى ختامها إلى طلب الحكم بذات الطلبات المعدلة المذكورة فى جلسة 4 / 5 / 2010 ، وأودع وكيل الشركة المتدخلة مذكرة دفاع اختتمها بطلب الحكم بقبول تدخل الشركة ، والقضاء بطلباتها الختامية المدونة فى مذكرتها المقدمة بجلسة 18 / 5 / 2010 ، كما أرفق بها حافظة مستندات طويت على الأوراق المعلاة بغلافها ، وقد قدم وكيل الخصم المتدخل والمدعية الثانية بعض المستندات والمذكرات بعد إنقضاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات ، ولقد إلتفتت عنها المحكمة لتقديمها دون التصريح بها ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وإتمام المداولة.

وحيث أن المدعيين يطلبان ـ وفقاً لطلباتهما الختامية ـ الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع أصلياً: ببطلان عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1 / 8 / 2005 ، وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 ، المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ، بخصوص بيع الهيئة للشركة مساحة ” 8000″ ثمانية آلاف فدان ، بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع للإسكان الحر تحت مسمى (مدينتى) وإحتياطياً: بفسخ العقد المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وحيث أنه عن طلب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التدخل إنضمامياً إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها ، فإن المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه ” يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ـ ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ” ، ومفاد هذا أن المشرع أجاز التدخل إنضمامياً إلى جانب أحد الخصوم والذى يقصد من ورائه المتدخل مساعدة الخصم فى الدفاع عن حق يدعيه ، واشترط المشرع لذلك توافر المصلحة الشخصية لدى المتدخل بإعتبار أن المصلحة هى شرط عام لكل طلب أو دفع أمام المحكمة ، كما حدد المشرع الإجراءات المتعلقة بتقديم طلب التدخل وذلك إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو إبدائه شفوياً فى الجلسة فى حضور الخصوم ، وبالتالى فإن حق المتدخل إنضمامياً إنما يقتصر على مجرد تأييد أحد طرفى الخصومة الأصليين بما يترتب على ذلك من أنه لا يجوز للمتدخل أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذى يتدخل لتأييده بحيث يجوز له أن يبدى وجوه دفاع تأييداً لطلباته ، والتدخل الإنضمامى مقصودا به المحافظة على حقوق المتدخل عن طريق مساعدة أحد طرفى الخصومة فى الدفاع عن حقوقه.

(أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 1875 ، 1914 لسنة 30 ق.ع جلسة 9 / 3 / 1991 ، 209 لسنة 41 ق.ع جلسة 5/ 10 / 2000 ، 5730 لسنة 55 ق.ع جلسة 6 / 2 / 2010).

وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة طالبة التدخل إنضمامياً فى هذه الدعوى إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها ، تهدف من وراء طلب تدخلها إلى رفض الدعوى بركيزة أنها أحد طرفى العقد المطالب بإبطاله أو فسخه فى هذه الدعوى والمبرم مع جهة الإدارة فى 1 / 8 / 2005 ، وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 فى شأن بيع جهة الإدارة للأرض موضوع العقد إلى الشركة المذكورة ، فمن ثم فإنه مما لا شك فيه فإن الشركة المتدخلة بما أنها الطرف المشترى لتلك الأرض تتوفر لها المصلحة والصفة للوقوف إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها للدفاع عن صحة هذا العقد والإجراءات السابقة على إبرامه والقضاء برفض الدعوى ، ويضحى بذلك طلب الشركة المذكورة بالتدخل إنضمامياً إلى جانب جهة الإدراة المدعى عليها قد إستوى على سوق متعيناً قبوله.

وحيث أنه عن طلب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بالتدخل الهجومى فى الدعوى الماثلة طالبة الحكم بإلزام المدعيين ووفقاً لطلباتهما الختامية بأن يؤديا لها مبلغ مقداره خمسين ألف جنيه جبراً للأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها من جراء إساءة حق التقاضى من جانب المدعيين فى الدعوى الماثلة.

وحيث إنه مفاد نص المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية آنف الذكر أن المشرع ميز بين نوعين من التدخل أولهما: التدخل الإنضمامى ، وبه يبغى المتدخل من تدخله كما سلف البيان ، كأحد الخصوم فى طلباته رغبة من المتدخل فى المحافظة على حقوقه عن طريق الإنضمام لأحدهم دفاعاً عن حقه فى الدعوى ، وثانيهما: التدخل الهجومى أو الإختصامى ويرمى به المتدخل إلى المطالبة بحق لنفسه فهو يدعى لنفسه حقاً بطلب الحكم به ، ويشترط لقبوله شرطان: الأول أن يدعى المتدخل حقاً لنفسه ، ومن ثم فإنه يشترط فى المصلحة التى تبرر قبول التدخل فى هذه الحالة كل الشروط لقبول الدعوى ، والثانى قيام الإرتباط بين الطلب الذى يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود الإرتباط هو الذى يبرر تقديم هذا الطلب ، وتقدير الإرتباط متروك للمحكمة التى يقدم إليها الطلب ، والعبرة فى إعتبار التدخل إنضمامياً أو هجومياً إنما يكون بحقيقة تكييفه القانونى لا بتكييف الخصوم له.

“حكم المحكمة الإدارية العليا ـ طعن رقم 10367 لسنة 47 ق.ع جلسة 25 / 12 / 2003″

وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وإذا كان الثابت من مطالعة صحيفة التدخل المقدمة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى فيما يتعلق بتدخلها هجومياً فى هذه الدعوى ، فإنها تطالب بإلزام المدعيين فى الدعوى الأصلية بأن يؤديا لها تعويضاً مقداره خمسين ألف جنيه ، جبراً لما تدعيه من أضرار لحقت بها من جراء إساءة كل من المدعيين استخدام حق التقاضى ، ولما كانت طلبات المدعيين فى الدعوى الأصلية بطلان أو فسخ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1 / 8 / 2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كطرف أول بائع ، والشركة المذكورة كطرف ثانى مشترى بما يترتب على ذلك من آثار ، فمن ثم فإنه والحال كذلك ، يكون طلب الشركة فى التدخل الهجومى فى هذه الدعوى منبت الصلة بالطلبات المقامة به الدعوى ولا إرتباط بينهما ، مما يتعين القضاء بعدم قبوله ، وتكتفى المحكمة بذكر هذا فى الأسباب دون تكراره فى منطوق الحكم.

وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بمسألة من مسائل القانون الخاص تأسيساً على أن العقد موضوع النزاع من العقود المدنية التى ينحسر الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها عن محاكم مجلس الدولة وينعقد لجهة القضاء العادى وفقاً لقواعد توزيع الاختصاص القضائى بين جهات القضاء.

وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد تواتر على أن العقد الإدراى شأنه شأن العقد المدنى من حيث العناصر الأساسية لتكوينه لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء إلتزامات تعاقدية تقوم على التراضى بين طرفين أحدهما الدولة أو أحد الأشخاص الإدارية ، بيد أنه متميز بأن الإدارة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وإمتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها ، وذلك بقصد تحقيق نفع عام أو مصلحة مرفق من المرافق العامة ، كما أنه يفترق عن العقد المدنى فى كون الشخص المعنوى العام يعتمد فى إبرامه وتنفيذه على أساليب القانون العام ووسائله إما بتضمينه شروطاً إستثنائية غير مألوفة فى عقود القانون الخاص سواء كانت هذه الشروط واردة فى ذات العقد أو مقررة بمقتضى القوانين واللوائح أو بمنح المتعاقد مع الإدارة فيه حقوقاً لا مقابل لها فى روابط القانون الخاص بسبب كونه لا يعمل لمصلحة فردية ، بل يعاون السلطة الإدارية ويشترك معها فى إدارة المرفق العام أو تسييره أو إستغلاله تحقيقاً للنفع العام بينما يجعل مصالح الطرفين فى العقد المدنى متساوية ومتوازنة إذ أن كفتى المتعاقدين غير متكافئة فى العقد الإدارى تغليباً للمصلحة العامةعلى المصلحة الفردية مما يجعل للإدارة سلطة مراقبة تنفيذ شروط العقد وتوجيه أعمال التنفيذ واختيار طريقته وحق تعديل شروطه المتعلقة بسير المرفق وتنظيمه والخدمة التى يؤديها وذلك بإرادتها المنفردة حسبما تقتضيه المصلحة العامة دون أن يتحدى الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ولها حق توقيع الجزاءات على المتعاقد وحق فسخ العقد وإنهائه بإجراء إدارى دون رضاء هذا المتعاقد ودون تدخل القضاء ، وعلى ما تقدم فإن العقد الإدارى هو العقد الذى تكون الإدارة طرفاً فيه ، ويتعلق بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه وتسييره بغية خدمة أغراضه وتحقيق احتياجته مراعاة لوحدة المصلحة العامة ، وتأخذ فيه الإدارة بأسلوب القانون العام بما تضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة فى عقود القانون الخاص ، فإذا توفرت لتلك العناصر الثلاثة فى العقد أضحى عقد إدارياً تختص بنظر المنازعات الناشئة عنه محاكم مجلس الدولة دون غيرها طبقاً لنص البند الحادى عشر من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972.

“حكم المحكمة الإدارية العليا ـ طعن رقم 4151 لسنة 38 ق.ع ـ جلسة 4 / 9 / 2004″

وحيث إنه فى ضوء ما تقدم ، وإذ كان الثابت من الأوراق ، أنه بتاريخ 1 / 8 / 2005 أبرم عقد البيع الإبتدائى بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بخصوص بيع الهيئة إلى الشركة مساحة خمسة آلاف فدان بالمنطقة الكائنة بالامتداد العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة ، وذلك لإقامة مشروع للإسكان الحر عليها وفقاً للإشتراطات والقواعد البنائية المعمول بها لدى الهيئة وما تضمنه هذا العقد وملاحقه من شروط ومواصفات للمشروع ، وقد أبرمت الهيئة المذكورة العقد المشار إليه بإعتبارها أحد الأشخاص المعنوية العامة وجهاز الدولة المسئول عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، وتنميتها عمرانياً وإقتصادياً وإجتماعياً وسياحياً ، كما أبرم بين كل من الهيئة والشركة المذكورة ملحقاً لهذا العقد بتاريخ 21 / 12 / 2008 بموجبه وافقت الهيئة على زيادة المساحة المخصصة للشركة لإقامة مشروع الإسكان المشار إليه بزيادة مقدارها “3000″ ثلاثة آلاف فدان وبمطالعة بنود العقد الأصلى ، تبين أنه قد تضمن فى تمهيده أن تنفيذ المشروع يخضع لإعتماد الهيئة ووفقاً للشروط الفنية التى تضعها الهيئة ، وفى البند الخامس منه أحقية الهيئة فى إنقاص مساحة الأرض المخصصة للشركة حسب إمكانياتها ، كما لها الحق فى إسترداد الأرض إدارياً بعد التنبيه على الشركة بذلك ، وفى البند السادس ، يكون للهيئة حق إمتياز وفقاً للمادة (16) من القانون رقم (59) لسنة 1979 على جميع أموال الشركة وعلى الأرض محل العقد ضماناً لقيمة الأرض ، وفى البند السابع بأن يحظر على الشركة استعمال الأرض محل العقد فى غير الغرض المخصصة له ، وفى البند التاسع لا يتم تسليم الأرض للشركة إلا بعد صدور قرار التخطيط والتقسيم ، وفى البند الحادى عشر يكون للهيئة الحق فى التأكد من قيام الشركة بتنفيذ إلتزاماتها الناشئة عن هذا العقد ولها المرور الدورى على المشروع للتأكد من إلتزام الشركة بالبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد من الهيئة والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات والشروط البنائية والترخيص ، وللهيئة وقف الأعمال المخالفة وإنذار الشركة بالإصلاح خلال المدة التى تحددها وفى حالة عدم قيام الشركة بالإصلاح تقوم الهيئة بإزالتها إدارياً على حساب الشركة وفقاً للقواعد المعمول بها لدى الهيئة ، وفى البند الثانى والعشرين أحقية الهيئة فى فسخ العقد إذا أخلت الشركة بأى من التزاماتها الناشئة عن العقد وإسترداد الأرض إدارياً مع عدم الإخلال بحقها فى التعويضات ، ومقابل الانتفاع عن مدة بقاء الأرض فى حوزة الشركة.

وحيث إنه يبين من بنود العقد موضوع النزاع أنه مبرم بين شخص معنوى عام ممثلاً فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى شركة مساهمة والهدف منه تحقيق أغراض المرفق العام بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها فى تلك الأراضى المخصصة لهذه المجتمعات ومنها الأرض موضوع العقد مثار النزاع ، وقد تضمن هذا العقد شروط استثنائية تخرج عن الشروط المألوفة فى روابط القانون الخاص على النحو السالف بيانه فشروط إقامة المشروع وفقاً لإشتراطات الهيئة ومواصفاتها الفنية وطبقاً للبرنامج الزمنى المعتمد ، وأحقيتها فى وقف الأعمال وإنقاص أرض المشروع ، وفسخ العقد وسحب الأرض من الشركة ، فكل ذلك يعد شروطاً استثنائية تنبئ عن أخذ الجهة الإدارية بأسلوب وسلطات القانون العام بما يقطع بتوفر عناصر العقد الإدارى فى عقد البيع موضوع هذا النزاع ، وبالتالى تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئة عنه ، ويضحى الدفع بعدم الإختصاص الولائى غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً القضاء برفضه.

وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم توقيع صحيفتها من محام مقبول أمام هذه المحكمة ، فإنه لما كانت المادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن “يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة …………..”

وتنص المادة (37) من قانون المحاماة رقم (17) لسنة 1983 على أن ” للمحامى المقيد بجدول محاكم الإستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الإستئناف ومحكام القضاء الإدارى .. ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم أو ما يعادلها إلا إذا كانت موقعاً عليها وإلا حكم ببطلان الصحيفة ….”

وتنص المادة (58) من ذات القانون على أن “لايجوز تقديم صحف الإستئناف وتقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين أمامها …. ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة”

كما تنص المادة (20) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968 على أن “يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من إجراءه …..”

وحيث إن مقتضى ما تقدم ، أن المشرع فى تنظيمه لرفع الدعوى امام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية قد استلزم أن يقدم طلب إلغاء القرارات الإدارية والطلبات الأخرى التى تدخل فى اختصاص هذه المحاكم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة المقدم لها الطلب ، وأن توقيع عريضة الدعوى من محام مقبول أمام المحكمة المختصة هو إجراء جوهرى ويجب أن يستكمله شكل العريضة وإلا كانت باطلة ، فإذا ثبت عدم توقيع صحيفة الدعوى من المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة التى قيدت بجدولها قضى ببطلان هذه الصحيفة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 9095 ، 9165 لسنة 43 ق.ع جلسة 28 /6 / 2006)

وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وإذ كان الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى الماثلة تبين أنها قدمت إلى قلم كتاب هذه المحكمة فى التاريخ المدون بمقدمة هذا الحكم وممهورة بتوقيعها من الأستاذ أحمد حميد المحامى المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمتى النقض والإدارية العليا ، مما تكون معه صحيفة الدعوى مستوفاة لهذا الإجراء الجوهرى الذى تطلبه القانون لقبولها ، ومن ثم يضحى الدفع بعدم إستيفائها لهذا الإجراء غير قائم على أساس سليم من القانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله.

وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرطى المصلحة والصفة فى المدعيين إدعاءً بأنهما لم يقدما أى طلبات إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص تخصيص قطعة أرض لهما بمدينة القاهرة الجديدة ، واستناداً إلى نص المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تشترط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ، وبالتالى فلا تكون لهما صفة ولا مصلحة فى طلباتهما ببطلان أو فسخ عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المثار بشأنه النزاع فى هذه الدعوى.

وحيث إن مفهوم المصلحة فى الدعوى الماثلة باعتبارها من المنازعات الإدارية يتسع بحيث لا تتقيد فيها المصلحة حرفياً بحق أو مركز قانونى ذاتى أو شخصى لرافع الدعوى ، فضلاً عن ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسى قد تخفف فى تطلب شروط المصلحة فيما يتعلق بهذه المنازعات ، وقد صار على نهجه مجلس الدولة المصرى ، إذ يستوى فى توافر المصلحة لرافع الدعوى أن يكون المساس بمصلحته فى تاريخ رفع الدعوى أو فى تاريخ لاحق ومهما كانت الدرجة التى يكون عليها المساس بالمصلحة طالما قدرت المحكمة كفاية هذه الدرجة.

كما أن من المستقر عليه إندماج الصفة فى المصلحة فى الدعاوى الإدارية وهو ما يعبر عنه بالمصلحة المانحة للصفة فى التقاضى. ولما كانت هذه الأحكام فى شأن المصلحة فى الدعاوى الإدارية قد أوجبتها الطبيعة القانونية لهذه الدعاوى ، كما فرضه هدفها الأسمى الذى استنت من أجله هذه الوسيلة القضائية لتكون ضماناً لمبدأ المشروعية الذى يرتكز عليه بناء الدول المتحضرة ، والذى يؤسس عليه البنية التحتية التى يؤسس عليها بناء الحقوق والحريات المكفولة دستورياً ودولياً الأمر الذى لا يجوز معه تطبيق نص المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقانون رقم (81) لسنة 1996 فى النزاع الماثل وعلى النحو الذى طلبته الجهة الإدارية المدعى عليها والشركة المتدخلة انضمامياً إلى جانبها فى مذكرات دفاعهما سنداً لدفعهما بإنتفاء مصلحة وصفة المدعيين لما يمثله فى ذلك من تعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية مما يفقد النص المشار إليه شرط إنطباقه وهو ما أكته المحكمة الإدارية العليا ـ دائرة توحيد المبادئ فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 1522 لسنة 27 ق.ع جلسة 9 / 4 / 2007.

(فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 5546 و 6013 لسنة 55 ق .ع جلسة 27 / 2 / 2010).

وحيث لما كان ما تقدم ، وكان المدعيان من مواطنى جمهورية مصر العربية وهم من المخاطبين بأحكام الدستور ويحق لهما الدفاع عما يبدو لهما أنه حق من حقوقهما المتعلقة ببيع جزء من أراضى الدولة ، ومن ثم قد يكون توافر فى شأنهما شرط المصلحة وتحققت لهما الصفة فى إقامة هذه الدعوى ، وبالتالى يغدو الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرطى المصلحة والصفة غير قائم على أساس سليم من القانون مما يتعين القضاء بعدم قبوله.

وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها ، فإنه لما كان المستقر عليه ، أنه إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة المختصة وكانت الطلبات فيها مستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها فى القانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه ، أو كانت الدعوى رفعت بذات الطلبات التى لجأ المدعى بشأنها إلى لجان التوفيق المختصة ، ثم عدلت الطلبات أمام المحكمة ، وكانت هذه الطلبات المعدلة لا تعدو أن تكون طلبات مكملة للطلب الأصلى فى الدعوى أو مترتبة عليه أو متصلة به اتصالاً لا يقبل التجزئة ، فمن ثم فإنه لا جدوى من المطالبة مرة أخرى باللجوء إلى تلك اللجان بعد تعديل الطلبات وخاصة وأن الدعوى قد أصبحت مطروحة أمام المحكمة فعلاً المنوط بها أصلاً الفصل فى موضوع النزاع.

(فى هذا المعمى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 26769 لسنة 52 ق.ع جلسة 11 / 11/ 2008)

وحيث إنه نزولاً على ما تقدم ، وإذ كان الثابت أن الدعوى الماثلة أقيمت مقترنة بطلب عاجل فإنها بذلك تكون مستثناة من العرض على لجان التوفيق فى بعض المنازعات وفقاً لنص المادة (11) من القانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه ، ولا ينال من ذلك قيام المدعيان بتعديل طلباتهما ببطلان وفسخ العقد موضوع النزاع بحسبان أن هذا التعديل جاء متصلاً بالطلبات الأصلية المقامة بها الدعوى إتصالاً لا يقبل التجزئة ومترتباً عليها ، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب فاقداً لسنده القانونى جديراً بعدم القبول.

وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى إدعاءً بعدم وجود قرار إيجابى أو سلبى يلزم جهة الإدارة المدعى عليها بفسخ أو ببطلان العقد محل النزاع فى هذه الدعوى ، فإن هذا الدفع مردود بأن المنازعة الماثلة ناشئة عن عقد من العقود الإدارية ، وبالتالى فإنها منازعة تنتمى أساساً إلى القضاء الكامل الذى لا يتقيد فى نظر هذه الدعاوى هذه الدعاوى بمواعيد وإجراءات دعاوى إلغاء القرارات الإدارية ، بإعتبار أن المنازعة العقدية ناشئة مباشرة عن أحكام العقد تنفيذاً لها ، والقضاء الكامل يخول القاضى تصفية النزاع كلية فيلغى القرارات المخالفة للقانون إن وجدت ثم يترتب على ذلك نتيجة كاملة من الناحية الإيجابية أو السلبية بحسبان أن المنازعة فى جملتها منازعة عقدية ، ومتى كان الأمر كذلك فإن الدفع المبدى فى هذا الشأن يضحى غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً عدم قبوله.

وحيث إنه عن الموضوع ، فإن الثابت من الأوراق ، أنه بتاريخ 1 / 8 / 2005 أبرم عقد بيع إبتدائى بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة “الطرف الأول البائع” والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى “الطرف الثانى المشترى” وقد تضمن هذا العقد النص فى تمهيده على أن الهيئة المذكورة جهاز الدولة المسئول عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها سياحياً وعمرانياً وإقتصادياً وإجتماعياً ورغبة منها فى دفع عجلة التنمية بهذه المجتمعات بخطى أوسع فقد دعت شركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص والأفراد الذين يجدون لديهم المقدرة المالية والخبرة الفنية للمشاركة فى تحقيق تلك الغاية المستهدفة حيث طرح الطرف الأول مساحات كبيرة من الأراضى بالمجتمعات الجديدة للبيع بغرض تحقيق الهدف سالف الذكر ، وقد تقدم الطرف الثانى لحجز مساحة من الأرض بمدينة القاهرة الجديدة مقدارها ثمانية آلاف فدان تقريباً لإقامة مشروع إسكان حر على جزء منها يقدر بحوالى خمسة آلاف فدان بحيث يكون مجتمعاً متكاملاً بما فيه من أبنية ومرافق داخلية ومبانى سكنية ومبانى خدمات وأعمال تنسيق الموقع ومسطحات خضراء وزراعة وفقاً للتخطيط الذى يقدم من الطرف الثانى ويوافق عليه الطرف الأول أما باقى المساحة ومقدارها ثلاثة آلاف فدان تستغل بإقامة مشروعات إستثمارية ذات طبيعة خاصة بالمشاركة مع الهيئة وقد وافقت الهيئة على حجز مساحة خمسة آلاف فدان محل هذا العقد لإقامة مشروع للإسكان الحر ، أما مساحة ثلاثة آلاف فدان الأخرى فسيتم الاتفاق على أسلوب إستغلال هذه الأرض لاحقاً بنظام المشاركة مع الهيئة أو تخصيصها وفقاً للنظم والقواعد المتبعة بالهيئة فى هذا الشأن …. ويلتزم الطرف الثانى بتنفيذ مكونات المشروع من مبانى سكنية وخدمية شاملة وتوصيل وتنفيذ المرافق الداخلية والفرعية على نفقته الخاصة وفقاً للرسومات والتخطيط الذى يقدم منه ويعتمد من الطرف الأول ، وقد وافق الطرف الأول الأول على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة للطرف الثانى “مساحة خمسة آلاف فدان” فى شكل عينى عبارة عن واحدت سكنية كاملة التشطيب بالمشروع نسبتها (7%) سبعة فى المائة من إجمالى مسطحات الوحدات السكنية شاملة ما يخصها من أراضى بإعتبار أن مساحة أرض المشروع بالكامل مقام عليها عمارات سكنية فقط طبقاً للشروط البنائية المحددة من الطرف الأول والواردة بالملحق رقم (1) ويحق للطرف الثانى تنفيذ مناطق فيلات وتقسيم أراضى وخدمات بجميع أنواعها بما فيها الخدمات التجارية والترفيهية ووفقاً للتخطيط العام للمشروع الذى يتقدم به الطرف الثانى ويعتمد من الطرف الأول.

كما نصت بعض بنود العقد المشار إليه على أن (البند الثالث) خصص الطرف الأول (الهيئة) للطرف الثانى (الشركة) قطعة الأرض الفضاء الكائنة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة خمسة آلاف فدان تعادل واحد وعشرين مليون متر مربع تحت العجز والزيادة وفقاً للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة ، وذلك لإقامة مشروع للإسكان الحر (البند الرابع) يلتزم الطرف الثانى بسداد قيمة الأرض المخصصة من الطرف الأول فى شكل عينى فقط (7%) وحدات سكنية كاملة التشطيب من إجمالى مسطحات مبانى العمارات المقامة بالمشروع ، والتى كان يمكن إقامتها فى الأراضى المخصصة للفيلات (البند الثامن) يقر الطرف الثانى أنه عاين الأرض موضوع هذا العقد الماعينة التامة النافية للجهالة ، كما يقر بقبول شرائها بحالتها … (البند الثالث عشر) يقر الطرف الثانى بعلمه بأحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة التى تحظر على الطرف الثانى التصرف بأى نوع من أنواع التصرفات فى المساحة موضوع هذه العقد كلها أو جزء منها إلا بعد تسليم الطرف الأول النسبة المحددة له بالمرحلة المطلوب التصرف فيها أو جزء منها كمقابل للثمن بهذه المرحلة فضلاً عن إتمام تنفيذ هذه المرحلة وفى حالة المخالفة يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى استصدار حكم قضائى ، (البند التاسع عشر) يقع على عاتق الطرف الأول توصيل المرافق الرئيسية من مياه وصرف صحى وطرق إلى حدود الأرض المخصصة متوافقاً مع البرنامج الزمنى التنفيذى للمشروع … ، (البند العشرون) مدة تنفيذ المشروع بأكمله عشرون سنة تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد ، ويجوز للطرف الأول وللأسباب التى يقدرها مد هذه المدة خمس سنوات كفترة سماح للطرف الثانى لإنهاء ما تبقى من المشروع على ألا تتجاوز المدة الكلية للتنفيذ خمس وعشرون سنة … ، (البند الثالث والعشرون) يتم التنسيق بين الطرفين قبل طرح الطرف الأول لحصته العينية المسلمة له عن كل مرحلة على تحديد الأسعار وأسلوب السداد توقيت الطرح لكل مرحلة على حدة.

وحيث إنه بتاريخ 21 / 12 / 2008 تم الاتفاق بين الهيئة والشركة على تحرير ملحق لعقد البيع المؤرخ 1/ 8 / 2005 متضمناً النص فى البند الثانى منه على أن “وافق الطرف الأول (الهيئة) على زيادة المساحة المخصصة لإقامة مشروع الإسكان الحر بمساحة مقدارها ثلاثة آلاف فدان ليكون إجمالى المساحة المخصصة للإسكان الحر ثمانية آلاف فدان تعادل ثلاثة وثلاثون مليون وستمائة ألف متر مربع ، تحت العجز والزيادة وطبقاً للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة ، وفى البند الثالث يلتزم الطرف الثانى بسداد قيمة الأرض المخصصة من الطرف الأول ثمانية آلاف فدان فى شكل عينى على النحو الوارد بالبند الرابع من العقد الأصلى المبرم فى 1 / 8 / 2005 .

وحيث أنه تبين من مطالعة الأوراق فقد تبين صدور قرارات وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أرقام (170) لسنة 2006 ، و (96)،(104) لسنة 2007 ، و (159) لسنة 2008 و (95) ، (96) ، (97) ، (98) ، (99) ، (187) ، (473) لسنة 2009 ، بإعتماد المخطط التفصيلى للمشروع المقدم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لإقامته على الأرض موضوع العقد المشار إليه ، وكذلك إعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الترفيهية والتجارية والنادى الرياضى ، ومناطق إسكان الفيلات والعمارات ، وكذا خدمات القطاع السكانى.

وحيث أن المادة الأولى من القانون رقم (89) لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تنص على أن “يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة ـ من وزارات ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة ـ وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدمية كانت أو إقتصادية.

ويلغى القانون رقم (147) لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الإقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (9) لسنة 1983 ، كما يلغى كل حكم أخر يخالف أحكام القانون المرافق”.

وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن :”ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشره”.

وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر بتاريخ 8 / 5 / 1998 وبدأ العمل به فى 8 / 6 / 1998.

وحيث إن المشرع فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ، قد أفرد باباً كاملاً من هذا القانون للأحكام التى أوجب العمل بها فى بيع العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات ، وقد نصت مواد هذا الباب على أن المادة (30) “يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الإعتبارية ، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمنقولات السياحية والمقاصف ، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة.

ومع ذلك يجوز استثناءً ، وبقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلى :

أ ـ الأشياء التى يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.

ب ـ حالات الاستعجال الطارئة التى لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة.

ج ـ الأصناف التى لم تقدم عنها أى عروض فى المزايدات أو التى لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسى.

د ـ الحالات التى لا تجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه.

ويتم ذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز فى أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة.

المادة (31) ” يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة.

أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من :

أ ـ رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى ، وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه.

ب ـ الوزير المختص ، ومن له سلطاته ، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه.

المادة (32) “تتولى الإجراءات فى الحالات المنصوص عليها فى هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت فى المناقصات ، وتسرى على البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد والإجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة ، وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص”.

المادة (33) “تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة ، تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد وفقاً للمعايير والضوابط التى تنص عليها اللائحة التنفيذية ، على أن يكون الثمن أو القيمة الأساسية ـ سرياً”.

المادة (34) ” يكون إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية” المادة (35) “تلغى المزيادة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً ، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الساسية ، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم عرض وحيد مستوف للشروط.

ويكون الإلغاء فى هذه الحالات بقرار من الوزير المختص ، ومن له سلطاته بناء على توصية لجنة البت ، ويجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائها على الأسباب التى بنى عليها . وتنظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من إجراءات فى حالة الإلغاء.

كما صدر القانون رقم (148) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 متضمناً إضافة مادة جديدة برقم 31 مكرراً تنص على أنه “استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون ، يجوز التصرف فى العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين ، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة ، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة ، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم ، وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق إعتبارات إجتماعية أو إقتصادية تقتضيها المصلحة العامة ، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية ، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص ، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه وإعتماده وأسس المقابل العادل به وأسلوب سداده”.

وحيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن العمل بأحكام القانونين رقمى (147) لسنة 1962 و 9 لسنة 1983 سالفى الذكر توقف اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (89) لسنة 1998 آنف الذكر فى 8 / 6 / 1998 وكذلك أى حكم أخر يخالف أحكام هذا القانون ، الذى جعل الأصل فى التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية للأفراد سواء بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلال العقارات أملاك الدولة أن يتم عن طريق مزايدة علنية ، عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة ، واستثناء إما بطريق الممارسة المحدودة فى حالات محددة أو التعاقد بطريق الإتفاق المباشر فى حالات عاجلة معينة حصراً على أن تتبع فى هذه الحالات الإجراءات المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية التى تتضمن هذه الأحكام فى المواد من (114) إلى (132) من هذه اللائحة.

وحيث إن القانون المدنى الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948 ينص فى المادة (1) منه على أن “(1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها ..” وفى المادة (2) على أنه “لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع” …. ومفاد هذين النصين أن الأصل فى سريان القاعدة القانونية الخاصة ، ولا ينعطف على ما وقع قبله من وقائع ما لم ينص على خلاف ذلك.

(الإدارية العليا ـ طعن 6316 لسنة 44 ق.ع جلسة 28 / 4 / 2001)

وحيث إن المستقر عليه ، أنه إذا أعاد المشرع من جديد تنظيم الموضوع الذى تناولته نصوص تشريع سابق ، وذلك بأن أحل محل النصوص المقابلة لها أحكاماً جديدة استعاض بها كلية عنها ، فمن ثم تكون هذه النصوص البديلة قد ألغت ضمناً ما يقابلها من أحكام فى التشريع السابق وتقوم بالتالى مستقلة عنها ، ذلك أن الأصل فى النصوص التشريعية هو سريانها بأثر مباشر من تاريخ العمل بها ما لم يلغها المشرع بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع السابق.

“حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 12 ق.دستورية بجلسة 7 / 12 / 1991″

وحيث إنه لما كان ما تقدم ، فإنه بصدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 والعمل به ، فقد صار هذا القانون بمثابة الشريعة العامة فى شأن جميع التعاقدات التى تجريها وحدات الجهاز الإدارى للدولة والأشخاص المعنوية العامة بحسبانه قد تضمن تنظيماً جامعاً مانعاً لكل طرق وأساليب وإجراءات هذه التعاقدات وبالتالى يكون من حيث نطاق سريانه جامعاً لكل الواحدات الإدارية التى يتكون منها الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو إقتصادية ، وجامعاً كذلك لكل أنواع التعاقدات التى تبرمها هذه الجهات ، ومانعاً من تطبيق أى أحكام قانونية أخرى على هذه التعاقدات سواء كانت هذه الأحكام عامة أو خاصة ، بحسبانه قد نص صراحة على إلغاء بعض القوانين التى كانت تنظم طرق وإجراءات تلك التعاقدات ، كما نص على إلغاء شامل لكل ما يخالفه من أحكام أخرى سابقة عليه تنظم التصرفات التى عناها بالتنظيم.

وحيث إنه مما يؤكد ما تقدم ما قضت به المحكمة الإدارية العليا ، وقد تواتر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، من أنه بصدور القانون رقم (89) لسنة 1998 والعمل به وما تضمنه من إفصاح جهير عن سريان أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية ، فقد أصبحت هذه الجهات بما فيها الهيئات العامة الخاضعة لأحكامه دون تفرقة بين كونها تنتمى إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية التى تسرى عليها الأنظمة الحكومية أو تندرج فى عداد الهيئات العامة التى تنظمها قوانين ولوائح خاصة ، وهذا النهج الذى سلكه المشرع يغاير نهج قانون المناقصات والمزايدات السابق الصادر بالقانون رقم (9) لسنة 1983 الذى كان يقضى بسريان أحكامه على بعض الجهات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين والقرارات المتعلقة بإنشائها أوتنظيمها ، وإذ عمد المشرع إلى إلغاء ذلك القانون بموجب القانون رقم (89) لسنة 1998 المشار إليه وأخضع جميع الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصداره لأحكامه بصفة مطلقة دون أن يقيد ذلك بما قد يرد من نصوص فى القوانين والقرارات المنشئة أو المنظمة لها لا مناص من القول بخضوع الهيئات العامة الخدمية أو الإقتصادية لأحكامه فيما نظمه من وسائل لإبرام العقود أياً كانت طبيعتها القانونية ، ويتعين عليها ولوجها ، لأن هذا القانون قد نسخ ما قبله من قوانين أو لوائح كانت ساريه فى شأن ما تناوله بالتنظيم بما مؤداه تقيد جميع الجهات الخاضعة لأحكامه فى تصرفاتها بالإجراءات المنصوص عليها فيه فإذا ولت وجهها عن هذه الإجراءات كان تصرفها مخالفاً للقانون.

(حكم المحكمة الإدايرة العليا فى الطعن رقم 9820 لسنة 48 ق.ع جلسة 6 / 7 / 2003 ، وإفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 55 بتاريخ 16 / 5 / 2001 جلسة 17 / 2 / 2001 ملف 96 / 1 / 58 ، رقم 224 بتاريخ 22 / 3 / 2004 جلسة 14 / 1 / 2004 ملف 227 / 2 / 7).

وحيث أنه لا ينال مما تقدم قالة أن المشرع فى القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، قد ناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقرر إنفرادها وهيمنتها كأصل عام على أمور نشاط المجتمعات العمرانية باعتبارها جهاز الدولة المسئول دون غيرها عن ذلك ، وأجاز للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقررة وأن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية ، وأوجب أن يكون الانتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للأغراض والأوضاع المقررة قانوناً ووفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن ، إلا أن القانون المشار إليه قد خلا من بيان الوسيلة التى يتعين إبرام تلك العقود بها وإجراءات وضمانات تلك الوسيلة وهو الأمر الذى يقتضى الرجوع فى شأنه والحالة هذه إلى الشريعة العامة المنظمة لهذا الأمر وهو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الذى جاء فى نص المادة الأولى منه ـ كما سلف البيان ـ واضح العبارة وقاطع الدلالة على سريان أحكامه على الهيئات العامة الخدمية والإقتصادية وهو ما يستوجب من هذه الهيئات الالتزام بهذه الأحكام وعدم الخروج عنها بمقولة أن لها قوانينها ولوائحها الخاصة أو أن من سلطاتها وضع لوائح خاصة بها لا تتقيد فيها بالأحكام والنظم والقواعد المعمول بها فى الجهات الحكومية ، الأمر الذى يؤكده ما ورد فى الأعمال التحضيرية لهذا القانون ، حيث ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن “تسرى أحكام على …. كما تسرى أحكامه على الهيئات العامة ، ويشمل ذلك الهيئة القومية ولا يعتد بأى نص خاص فى القوانين أو القرارات الخاصة بإنشاء تلك الهيئات …” كما جرى إبان مناقشة مشروع ذلك القانون بمجلس الشعب إذ أبدى أحد الأعضاء تخوفه مما قد يثار من جدل حول سريان القانون على الهيئات الإقتصادية باعتبار أن لها قوانينها الخاصة وأن القاعدة أن الخاص يقيد العام فتحدث رئيس اللجنة المشتركة متسائلاً هل الهيئات الإقتصادية ستخضع لهذا القانون إذ أن هناك قانوناً عاماً وقانوناً خاصاً ؟ إننى أعتقد أن وزير المالية قد أوضح فى لجنة الخطة والموازنة أن جميع الهيئات الإقتصادية خاضعة للقانون الجديد سواء كانت خدمية أو إقتصادية ، فحسم رئيس المجلس هذا الجدل بقوله ” ما دامت المادة الأولى نصت على أن القانون يحكم الأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات فهذا قاطع بأن أى نص خاص بقوانين هذه الأجهزة لا يسرى وهذا باتر وواضح … ويجب ألا نخشى من هذا …” وعلق وزير المالية على ذلك بأن ” الشركات أياً كانت تخرج من هذا المشروع … لكن الهيئات ووحدات الإدارة المحلية هى التى تخضع لمشروع هذا القانون وتدخل فى نطاقه” مما يستخلص معه من جملته إدراك التوجهات العامة التى توضح مقصد التشريع وأسباب إعداده حيث تتضح جلية نية المشرع المتجهة من البداية إلى إخضاع جميع الهيئات العامة الخدمية والإقتصادية ووحدات الإدارة المحلية لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على نحو ما تبلور على هدى نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون سالف البيان.

(فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 188 بتاريخ 15 / 4 / 2004 جلسة 14 /1 / 2004 ـ ملف رقم 389 / 1 / 54)

وحيث إنه لما كانت نصوص قانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفة الذكر تعتبر من قبيل النصوص الآمرة ، ومن ثم فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها أو النزول عنها لتعلقها بالنظام العام وارتباطها بالقواعد الحاكمة للتصرف فى أملاك الدولة ، ومقتضى ذلك أن تطبيق أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة لا يحول دون تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ، بل يتعين وجوباً تطبيق احكام هذا القانون الأخير بداءة باعتباره متضمناً الأسس والقواعد الخاصة ببيع العقارات والمنقولات المملوكة للدولة ، لذلك يتعين لدى بيع الأراضى المملوكة للدولة التقيد بتلك الأسس والقواعد الواردة فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المذكور والالتزام بما تضمنته من ضوابط ومعايير وما حدده من وسائل لبيع اراضى الدولة ، وذلك وفقاً لما أورده تفصيلاً فى الباب الثالث منه الذى نظم فيه السبل الواجبة الإتباع لبيع وتأجير العقارات والمنقولات ، ومن ثم فإنه يكون قد نسخ ما قبله من قوانين ولوائح كانت سارية فى شأن ما تناوله بالتنظيم بما مؤداه تقيد جميع الجهات الخاضعة لأحكامه ومنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تصرفاتها فى أراضى الدولة بتلك الإجراءات والقواعد والأسس المنصوص عليها فى ذلك القانون.

وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على العقد موضوع النزاع ، وإذ كان الثابت من الأوراق ، أن هذا العقد قد أبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتنمية العمرانية فى شأن بيع الهيئة للشركة ثمانية آلاف فدان بمنطقة الامتداد العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة وبناءً على طلب الشركة من الهيئة بتخصيص وبيع الأرض محل العقد وقد وافقت الهيئة على هذا الطلب باعتبارها جهاز الدولة المسئول عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وأن الأرض المطلوب تخصيصها وبيعها إلى الشركة داخلة فى أراضى الدولة المخصصة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وسيقام عليها مشروع للإسكان الحر ، وذلك مقابل تقاضى الهيئة المذكورة ثمناً عينياً متمثلاً فى أحقيتها فى نسبة (7%) سبعة فى المائة من إجمالى الوحدات السكنية التى ستقوم الشركة بتنفيذها على تلك الأرض ، وإذ كان هذا البين والمستفاد من أوراق الدعوى ، فإنه مما لاشك فيه تقدم الشركة بطلبها لحجز وتخصيص الأرض موضوع العقد وإبرام هذا العقد قد تم فى عام 2005 وفقاً لأصل العقد المؤرخ 1 / 8 / 2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 ، بما مؤداه أن إجراءات هذا العقد وكذا إبرامه قد تمت بعد صدور القانون رقم (89) لسنة 1998 المشار إليه والعمل به فى 8 / 6 / 1998 ، وإذ كان هذا القانون قد حدد السبل التى يجب على هيئة المجتمعات العمرانية ولوجها فى هذا التعاقد ، على النحو المنصوص عليه تفصيلاً فى مواد الباب الثالث من هذا القانون ، وذلك عن طريق المزايدة العلنية العامة أو المحلية أو بالمظاريف المغلقة ، وأجاز استثناء اتباع سبيل الممارسة المحدودة المنصوص عليها حصراً فى المادة (30) منه ، وكذلك وكذلك التعاقد بطريق الإتفاق المباشر فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل إتباع الطرق الأصلية المذكورة ، وبالأسس والإجراءات والضوابط المنصوص عليها فى المادة (31) منه ، وذلك كله وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى القانون آنف الذكر وما تضمنته اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998.

وحيث إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد تعاقدت مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى على بيع مساحة ثمانية آلاف فدان بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة القاهرة الجديدة ، على النحو السالف بيانه ، وذلك بالتعاقد مباشرة مع هذه الشركة دون إتباع طرق التعاقد الواجب إتباعها طبقاً لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 وهى بحسب الأصل المزايدة العلنية عامة أو محلية ، كما أن أوراق الدعوى ومستنادتها قد أكدت أن ظروف هذا التعاقد تقتضى ولوج الطرق الاستثنائية المنصوص عليها فى هذا القانون وهى الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر ، وأقد أبرمت الهيئة هذا العقد متجاهلة أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه الذى أضحى الشريعة العامة الواجبة الاتباع فى هذا التعاقد ، وارتكنت الهيئة فى تعاقدها مع الشركة المذكورة إلى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والقرارات المنفذة له ، والتى جاءت خلواً من الوسيلة التى يتعين إبرام العقد محل النزاع مع الشركة المذكورة دون سند تشريعى وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدت المشار إليه.

وحيث إنه ثبت من جملة ما تقدم عدم إتباع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ، فى شأن إبرامها عقد البيع الإبتدائى محل النزاع مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ، وتلك القواعد والإجراءات تمثل فى مجموعها أسس جوهرية واجبة الإتباع لكونها تتعلق بشكل وموضوع العقد ، فمن ثم فإن مخالفة الهيئة المذكورة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه يجعل تصرفها مشوباً بالبطلان ، وترتيباً على ذلك فإنه يتعين القضاء ببطلان عقد البيع الإبتدائى المبرم بين الهيئة والشركة المذكورة فى 1 / 8 / 2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2008 ببيع الهيئة للشركة مساحة ثمانية آلاف فدان بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع “مدينتى”.

وحيث إنه لا يفوت المحكمة فى هذا المقام توجيه الجهات الإدارية فى الدولة إلى إجراء التصرفات المخولة فى إجرائها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن ، وذلك حماية للنظام القانونى فى الدولة ، باعتبار أن الدولة القانونية هى التى تتقيد فى جميع أشكال نشاطها وأيا كانت طبيعة سلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها ، وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها فى اشكالها المختلفة ، ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازاً لأحد ، ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها ، والدولة القانونية هى التى تتوافر لكل مواطن فى كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته ، ولتنظيم السلطة وممارستها فى إطار من المشروعية ، وهى ضمانة يدعمها القضاء من خلال إستقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محوراً لكل تنظيم وحداً لكل سلطة ، ورادعاً لكل عدوان.

والقواعد القانونية التى تعتبر من النظام العام هى قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية ، تتعلق بنظام المجتمع الأعلى ، ويعلو على مصلحة الأفراد الخاصة ، فيجب على جميع الأفراد والجهات ، مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم ، حتى ولو تحققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية فإنها لا تتقدم أمام المصلحة العامة.

كما أن وحدة تطبيق القاعدة القانونية على كافة المخاطبين بها متى اتحدت مراكزهم القانونية مؤداه قيام المجتمع على اساس من التضامن الإجتماعى بما يغنى وحدة الجماعة فى بنيانها وتداخل مصالحها لا تصادمها ، وإمكانية التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها واتصال أفرادها وترابطهم فيما بينهم فلا يكون بعضهم لبعض إلا ظهيراً ، ولا يتفرقون بالتالى بدداً أو يتناحرون طمعاً أو يتنابذون بغياً ، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم قبلها ولا يملكون التنصل منها أو التخلى عنها ، وليس لفريق منهم أن يتقدم على غيره انتهازاً ولا أن ينال قدراً من الحقوق يكون بها عدواناً أو أكثر غلواً وإنما تتضافر جهودهم وتتوافق توجهاتهم لتكون لهم الفرص ذاتها التى تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق وتتهيأ معها تلك الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها ضعفاؤهم ليجدوا فى كنفها الأمن والاستقرار.

كما تهيب المحكمة بالجهات الإدارية عامة وبهيئة المجتمعات العمرانية خاصة الالتزام بالقواعد القانونية الآمرة التى تضمنها قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ، والتى وضعت على أسس موضوعية يجمع شتات كل الأحكام القانونية التى كانت تنظم وإجراءات التصرفات خاصة المتعلقة ببيع أراضى الدولة التى تجريها الجهات الإدارية فى الدولة سواء كانت تابعة للجهاز الإدارى للدولة أو الأجهزة ذات الموازنات الخاصة أو الهيئات العامة الخدمية و الإقتصادية أو وحدات الإدارة المحلية ، تلك القواعد الآمرة الجامعة المانعة ، وذلك حماية للمصلحة العامة التى لا يجوز أن تختل ضمانا لتعاملات يرجى منها رعاية الحقوق لا إهدارها أو الانتقاص منها وبثاً للثقة المشروعة التى ينبغى أن تحاط بها تعاملات الإدارة مع الأفراد ، وقمعاً لكل صور الفساد التى قد تفسد تلك التعاملات وتنال منها.

وحيث إنه قد قضى فى هذه الدعوى بالطلب الأصلى ، فمن ثم فإنه لا يكون محل للبحث فى الطلب الإحتياطى فيها.

وحيث أن خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاً: بقبول تدخل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى خصماً منضماً إلى الجهة الإدارية المدعى عليها.

ثانياً: برفض الدفوع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وبعدم قبول الدعوى.

ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع ببطلان عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1 / 8 / 2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 ، ببيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ، ثمانية آلاف فدان لإقامة مشروع مدينتى بمدينة القاهرة الجديدة.

رابعاً: ألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، والخصم المتدخل مصروفات تدخله.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة







التوقيع

المستشار القانوني إبراهيم خليل


محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا


عضو اتحاد المحامين العرب


عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي


عضو جمعية الضرائب المصرية


عضو جمعية إدارة الأعمال العربية


موبيل : 01005225061 مكتب : 23952217
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للشئون, مجانا, مستشارك, القانونية


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مستشارك القانونى للشئون العقارية thefreelawyer إعلانات الأعضاء التجارية 4 06 - 07 - 2014 09:37
مستشارك القانوني (مجانا لاعضاء النادي والمنتدى ) ManLook نادي المجموعة المصرية للإستثمار 12 01 - 12 - 2010 21:59
احمد فتح الله نائبا لرئيس البريد للشئون الاقتصادية والاستثمار TAWTAW الأخبار الإقتصادية العامة 0 13 - 10 - 2010 18:13
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يضع خطه للرد على الشبهات المثارة dr moustafa أبــــواب السمـــاء 0 30 - 05 - 2008 16:09
المفوض الأوروبي للشئون النقدية والاقتصادية‏:‏ wili الأخبار الإقتصادية العامة 0 09 - 07 - 2006 06:41


تابع جديد المجموعة المصرية للخدمات المالية علي تويتر

الساعة الآن 10:57

المجموعة المصرية للخدمات المالية | المنتديات | مركز رفع الصور والملفات والتشارت | المكتبة الإقتصادية | الشات | الجامع الإخباري  | الفوركس
البورصة المصرية | 
ترجمة النصوص والمواقع | فاتورة التليفون | القاموس الفوري | شاهد العالم بالأقمار الصناعية | البحث بالمنتديات | أخبارك

 

Preview on Feedage: منتديات المجموعة المصرية للخدمات المالية Add to My Yahoo! منتديات المجموعة المصرية للخدمات المالية Add to Google! منتديات المجموعة المصرية للخدمات المالية Add to MSN منتديات المجموعة المصرية للخدمات المالية Add to Windows Live منتديات المجموعة المصرية للخدمات المالية


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة © 2006 - 2013 للمجموعة المصرية للخدمات المالية

 

المنتديات العامة| المنتدى العام| أبواب السماء| المرأة والطفل| ذاكرة التاريخ| الأدب والشعر| عالم الرياضة| علوم وتقنية| التعارف والحوار| الإستفتاءات و إستطلاع الرأي| الأخبار الإقتصادية العامة| BBC Arabic News | اقتصاد وأعمال| Arabic CNN News | اقتصاد وأعمال|ملخص الشات اليومي| نادي المجموعة المصرية للإستثمار|إعلانات الأعضاء التجارية|الدين و الاستثمار| منتديات البورصة المصرية| النقاش العام| محفظة المجموعة| جلسة اليوم| أخبار السوق المصري| المتابعة اللحظية| أسعار نهاية اليوم| تداول سوق الصفقات| أسئلة وأجوبة| التحليل الفني| البيانات التاريخية| المؤشرات| تحليل الأسهم| توصيات| إتجاه السوق| أخبار الشركات| أخبار صحفية| الميزانيات| توزيعات نقدية| تحليل أساسي| البورصات العربية| سوق الأسهم السعودية| شركات السمسرة وخدمات التداول| شركات السمسرة| خدمات التداول| منتديات التدريب والتعليم| كورسات ومحاضرات تعليمية| المكتبة التعليمية| مقترحات التعليم| البرامج والأدوات المساعدة| منتديات الفوركس| منتدى الفوركس العام| قسم الفوركس التعليمي| المؤشرات و الاكسبيرتات وبرامج التداول| المنتديات الإدارية| الأعضاء المساهمين| الشكاوى والإقتراحات| الأرشيف|

 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 56 57 58 59